الحد من الاستيراد هو الحل

هذا القرار اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب ثورة يوليو52 ، بالرغم من أن الصناعة المصرية فى ذلك الحين، كانت تتلخص فى صناعة الغزل والنسيج، والتى كانت على مستوى رفيع، وتضاهى إنتاج أعظم المصانع العالمية، ( فالمحلة توازى مانشستر) وبعض الصناعات الأخرى، مثل صناعة الزيوت والصابون .
أما الآن بعد مرور 60 عاما، أصبح الوضع يختلف تماما، فبمصر صناعات كثيرة جدا، إبتداء من حديد التسليح إلى المواد الغذائية، يعنى اكتفاء ذاتى تقريبا.فى جميع الصناعات، حتى صناعة السيارات، بالرغم من أن المكون المحلى ضئيل فى هذه الصناعة.
مضت على ثورة الشباب، حوالى عامين، وبالرغم من انحدار الاقتصاد وانخفاض الاحتياطى، انخفاض معدل النمو، غياب الأمن الذى أدى إلى انخفاض دخل السياحة، هروب المستثمرين، وهما أكبر مصدرين للدخل.
الاستيراد، أصبح مستفزا، ولا يتقبله عقل، فالأسواق مليئة، بأنواع كثيرة من الجبن على سبيل المثال، وبأسعار استفزازية، هل يصح فى بلد بها 80% من الشعب تحت خط الفقر، ونستورد أنواع من الجبن يتعدى سعرها المائتين جنيه؟
هل نستورد أكل معلبات للقطط والكلاب والشعب يأكل من الزبالة ؟
هل نستورد الشيبسى، وإنتاج المصانع المحلى لا يقل عن المستورد، وبعشر ثمن المستورد ؟
هل نستورد منتجات كهربائية، ومصانع مصر تنتج إنتاجا يفوق المستورد؟
هل نستورد فيش وبرايز من الصين غير مطابقة للمواصفات، وتؤدى إلى حرائق وتغلق الشركات المصرية، التى تنتج ما هو مطابق للمواصفات، ولا تستطيع خفض أسعارها، لتنافس المنتج الصينى المصنوع من البلاستيك القابل للاشتعال ؟
أغلب الصادرات الصينية بأسعارها المنخفضة، وغير القابلة للمنافسة، من المصانع المحلية، لانخفاض مستواها من الناحية الفنية ولكن جودة مظهرها، الذى يبهر المستهلك، الذى لا يدرى مدى الضرر الواقع علية جراء ذلك.
ولا يعلم العمر الافتراضى للسلعة، التى يقتنيها، والتى لا تعمر مدة لا تزيد عن أيام فى أحسن الأحوال شهور.
هل تتصوروا ما أنفق أثناء فترة انقطاع التيار، التى مضت فى خلال شهرين، أنفق ملايين الدولارات فى شراء كشافات طوارئ عمرها الفعلى أيام فقط.
كم أنفقنا على شراء فوانيس رمضان، التى لا تعمر أكثر من أيام قليلة، وفى بعض الأحيان ساعات.
صناعة الملابس ممتازة، ولكن لا يمكن أن تنافس سعر مثيلها الصينى، ولو طورت باستجلاب الماركات العالمية للإنتاج محليا، كما فعلت تركيا على سبيل المثال فى هذه الحالة، سيتم الاستغناء بالكامل على استيراد الملابس سواء المنخفضة السعر، أو المرتفعة السعر، ولا يجد المشترى مجال للتفكير لشراء الملابس المستوردة.
- صناعة السيارات، نشجع الشركات التى تستخدم أكبر نسبة من المكونات صناعة محلية.
- الصناعات الكهربائية، نصرح ونشجع الشركات العالمية لإنتاج قواطع التيار محليا، ونشجع الشركات، التى تقوم بإنتاج اللوحات الكهربائية محليا بتفضيل المنتج المصرى على الأجنبى، فليس من المعقول استيراد دواليب صاج.
- تفرض ضرائب تصاعدية على المنتج المستورد، الذى له بديل محلى، ويقتصر الاستيراد على المنتجات، التى لا يوجد لها بديل محلى.
الاهتمام بدعم الصادرات، حتى يستطيع المصدر المصرى منافسة السوق العالمى، الذى يتمتع بهذه الميزة، كل المصدرين الأجانب فى حين أن هذه الميزة، يحرم منها المصدر المصرى، فكيف يتنافسوا فى هذا الجو الغير متكافئ ؟
مشكلة هامة، وتستحق المراجعة من جميع القيادات، خاصة فى الشركات الحكومية والقطاع العام وشركات الكهرباء والمكاتب الاستشارية، العمل على توفير منتجات النحاس، التى تتصاعد أسعارها بصورة غير متوقعة، فمنذ عشر سنوات كان سعر طن النحاس 15000 جنيه، وأصبح الأن 70000 جنيه، ويقدم جميع المسئولين باستخدام مقاطع نحاس، تفوق المطلوب، مما يؤدى إلى زيادة الاستهلاك، وتهدر الملايين نتيجة لذلك.
ضرورة تطوير قطاع الكهرباء، ليتماشى مع التقدم العالمى، ليس من المعقول إصرارنا على خامات نسيها العالم، منذ عشرات السنوات.
تطوير صناعة النحاس، وتدعيم المصانع التى تنتجها بتطويرها بماكينات جديدة، حتى نستغنى عن استيراد النحاس، ونقوم بتجريم بيع خردة النحاس فى نفس الوقت.
نرجو لمصرنا الحبيبة أن يوفق ولاة الأمور، للسير فى الطريق الصحيح لننمو ونزدهر.