أكد المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، أن آراء المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور فيما يخص رفضه على النص على الهيئات القضائية بالدستور الجديد تمثل عداء شخصيا لهيئة النيابة الإدارية، واصفاً آراءه بأنها تفتقد للموضوعية المجردة وتسعى إلى مذبحة فى منظومة القضاء. وأوضح "جلال" أنه فى الوقت الذى ينادى فيه أعضاء لجنة نظام الحكم ومن قبلهم أعضاء هيئة النيابة الإدارية بضرورة توسيع اختصاصات الهيئة وتحصينها دستوريا إيمانا من أعضاء لجنة نظام الحكم بأهمية الدور الذى تؤديه الهيئة ولرغبتهم الأكيدة فى تمكين الهيئة فى أداء دورها من أجل رسم مستقبل جديد للبلاد، فنجد أن المستشار حسام الغريانى يعترض على تحصين الهيئات دستوريا، ولا يبدى أى تعليق على ذكر الهيئات الرقابية بالدستور المصرى فنتساءل كيف ينص على الهيئات الرقابية دستوريا ولا تحصن الهيئات القضائية التى تتولى التحقيق فيما يحال إليها من الجهات الرقابية، بل الأكثر من ذلك نجد أن لجنة الصياغة والتى من المفترض أن يقتصر دورها على تنقيح وضبط وصياغة أحكام النصوص المقترحة من اللجان المختلفة. وأشار إلى أن لجنة الصياغة قد قامت بالتغول على اختصاصات لجنة نظام الحكم وتلاعبت بالنصوص المقدمة من لجنة نظام الحكم وقامت بحذف النصوص التى تحصن الهيئات الدستورية فكان لابد من وجود وقفة من مستشارى هيئة النيابة الإدارية ضد تلك الآراء التى تسعى إلى مذبحة فى منظومة القضاء. وأكد أن ثورة 25 يناير قامت من أجل هدم الفساد، الذى انتشر داخل جسد الدولة المصرية حتى أصبح القاعدة فى التصرفات الفردية والتصرفات المؤسساتية وكان ذلك نتيجة فساد النظام السابق، بتشريعاته التى قلصت من دور واختصاصات هيئة النيابة الإدارية وانتشر الفساد الذى كان هو دين فى رقبة النظام السابق.