20 حركة وحزبا سياسيا تضع 10 مطالب فى مظاهرات 12 أكتوبر.. صياغة دستور توافقى وإعادة محاكمة رموز مبارك والإفراج عن ضباط 8 إبريل وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور أهم المطالب.. ويؤكدون: "النهضة" وهم كبير

أعلن 20 حركة وحزبا سياسيا، عن مشاركتهم فى تظاهرات 12 أكتوبر للمطالبة بدستور لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الوحدة الوطنية.
ودعا المشاركون، جماهير الشعب المصرى فى القاهرة والمحافظات، إلى النزول للشوارع والميادين يوم الجمعة 12 أكتوبر، للتأكيد على استمرارية الثورة، وأن شعبنا لن يتخلى عن إصراره على تحقيق أهدافها كاملة، ولن يتنازل عن مطالبه الأساسية العادلة.
وحددت القوى الداعية لتظاهرات الجمعة فى بيان مشترك أصدروه، اليوم السبت، مطالبهم فى صياغة دستور توافقى، يُعَبِّر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز، عن طريق إعادة تشكيل"اللجنة التأسيسية" لتُعِبِّر عن كل ألوان الطيف المجتمعى فى البلاد، وإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وكذلك الإفراج عن ضباط 8 أبريل، وتكريم الشهداء الأبرار ومصابى الثورة تكريماً لائقاً، ومحاكمة المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر، منذ الثورة وحتى الآن، واعادة محاكمة مجرمى النظام السابق، وتطهير مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسات الأمن والإعلام من العناصر الفاسدة والمتلونة، وحماية النسيج الوطنى المصرى التاريخى من الإرهاب والتعصب، على النحو الذى رأيناه مؤخراً، ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء، وإقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز ال 15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم مليارات "الصناديق الخاصة" للمالية العامة، ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية، ورفض سياسة الاعتماد الخطر على القروض الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل أخرى.
وقالت القوى الداعية للتظاهرة، أن هذه هى مطالبهم التى سيخرجون يوم الجمعة القادم للتأكيد عليها، وعلى أن أبناء الشعب المصرى لن يُفَرِّطوا فى سعيهم الحثيث من أجل تحقيقها، وسيحاسبون كل من يعترض أهداف ومسيرة ثورتهم المجيدة.
وقال البيان "فجّرَ الشعب المصرى يوم 25 يناير 2011 ثورة سلمية فريدة، شارك فيها الملايين من أبناء الشعب، ورفعوا خلالها شعارات محددة، فى كل ميادين وشوارع التحرير، بالقاهرة والمحافظات، وكانت فى صميمها برنامج عمل للنضال الوطنى والديمقراطى.."الشعب يريد إسقاط النظام"، "مدنية .. مدنية.. لا دينية، ولا عسكرية"، وأخيراً الشعار الجامع:" خبز.. حرية .. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".
وأضاف البيان "بعد مرور ما يقرب من 19 شهراً على انطلاق الثورة، تكشف المحصلة النهائية أن النتائج المتحققة على أرض الواقع أبعد ما تكون عن طموح المصريين، وآمالهم فى الحرية والعدل.. فالنظام القديم لم يسقط منه سوى بعض رموزه، ولا زال قائماً بفساده واستبداده.. ومدنية الدولة تتهددها مخاطر تستهدف أمن الوطن وسيادته.. والعدالة الاجتماعية تُفتقد يوماً بعد يوم، وصرخات الملايين من أبناء الشعب المصرى، المطالبين بحقهم المشروع فى حياة إنسانية لائقة، تذهب أدراج الرياح، وتتكشف وعود "المائة يوم"، و"مشروع النهضة" المزعوم، عن وهم كبير، يؤكده الواقع المرير المُعاش يومياً، ويشعر الجميع بأن ماحدث من تغيير لم يتجاوز استبدال النخبة الفاسدة فى عهد الرئيس المخلوع، بأخرى تنتمى لجماعات الإسلام السياسى، مع الإبقاء على كامل النظام السابق بفساده وتسلطه.
ويضاف إلى ذلك، ما يتهدد الأمن الوطنى وسيادة مصر على أرضها، ووحدة نسيجها الوطنى الجامع، بفعل سطوة الجماعات الإرهابية، التى اختطفت مساحات كبيرة من أرض سيناء، ناهيك عن مسلسل ترويع وتهجير المسيحيين فى أخطر تطور يستهدف الأمن القومى المصرى ولا يجد ما يستحق من اهتمام وتحرك القيادة السياسية.. ومن هنا لم يكن صدفة أن تتصاعد موجات الاحتجاجات العمالية والفلاحية والمهنية والنسائية والشعبية، فى الفترة الأخيرة، حتى وصلت إلى ما يزيد عن 30 احتجاجاً كل يوم، بعد أن استبد بالجميع اليأس من الاستجابة لأبسط حقوقهم.. وكان آخر هذه الاحتجاجات إضراب المعلمين والأطباء من أجل حقوقهم المشروعة وحق الشعب فى تعليم متطور وخدمة صحية جيدة.
ويشارك فى التظاهرات "الجمعية الوطنية للتغيير- التحالف الديمقراطى الثورى - الحزب الاشتراكى المصرى، والشيوعى المصرى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والتجمع، والعمال والفلاحين، وحركة الديمقراطية الشعبية، وحركة مينا دانيال، والائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد، والحركة الثورية الشعبية "يناير" – والتيار الشعبى المصرى – والدستور – والمصرى الديمقراطى الاجتماعى – وحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) – واتحاد شباب الثورة – والجبهة الحرة للتغيير السلمى – وتحالف المنظمات النسوية – وجبهة الإبداع المصرى – وتحالف القوى الثورية - واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير".