20 حزبا وحركة وطنية تدعو للتظاهر يوم 12 أكتوبر للمطالبة بدستور لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية

دعا 20 حزبا وحركة من القوى الوطنية والديموقراطية، جماهير الشعب المصرى فى القاهرة والمحافطات للنزول إلى الشوارع والميادين يوم الجمعة المقبل، للإعلان عن استمرار الثورة، وأن الشعب لن يتخلى عن إصراره على تحقيق أهدافها كاملة، ولن يتنازل عن مطالبه الأساسية العادلة.
وحدد بيان لهذه القوى، أبرز مطالب الجمعة فى، صياغة دستور توافقى، يُعَبِّر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز، عن طريق اعادة تشكيل"اللجنة التأسيسية" لتُعِبِّر عن كل ألوان الطيف المجتمعى فى البلاد، وإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية.
وتشمل المطالب أيضا الإفراج عن ضباط 8 أبريل ، وتكريم الشهداء الأبرار ومصابي الثورة تكريماً لائقاً، ومحاكمة المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر، منذ الثورة وحتى الآن، وإعادة محاكمة مجرمى النظام السابق، وتطهير مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسات الأمن والإعلام، من العناصر الفاسدة والمتلونة، وحماية النسيج الوطنى المصرى التاريخى، من الإرهاب والتعصب، على النحو الذى رأيناه مؤخراً، ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء.
وتتضمن المطالب، إقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز ال 15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم مليارات "الصناديق الخاصة" للمالية العامة، ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية، ورفض سياسة الاعتماد الخطر على القروض الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل أخرى.
وأشار البيان إلى أن أبناء الشعب المصرى لن يُفَرِّطوا فى سعيهم الحثيث من أجل تحقيق هذه المطالب، وسيحاسبون كل من يعترض أهداف ومسيرة ثورتهم المجيدة.
ووقع على البيان: الجمعية الوطنية للتغيير- التحالف الديمقراطي الثوري الحزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، حزب التجمع، حزب العمال والفلاحين ، حركة الديمقراطية الشعبية ، حركة مينا دانيال ، الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد، الحركة الثورية الشعبية "يناير" – التيار الشعبي المصري – حزب الدستور – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) – اتحاد شباب الثورة – الجبهة الحرة للتغيير السلمي – تحالف المنظمات النسوية – جبهة الإبداع المصري – تحالف القوى الثورية - اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير.
وذكر البيان "فجّرَ الشعب المصرى يوم 25 يناير 2011 ثورة سلمية فريدة، شارك فيها الملايين من أبناء الشعب، ورفعوا خلالها شعارات محددة، فى كل ميادين وشوارع التحرير، بالقاهرة والمحافظات، وكانت فى صميمها برنامج عمل للنضال الوطنى والديمقراطى.."الشعب يريد إسقاط النظام"، "مدنية .. مدنية.. لا دينية، ولا عسكرية"، وأخيراً الشعار الجامع:" خبز.. حرية .. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".
وأضاف "وبعد مرور ما يقرب من 19 شهراً على انطلاق الثورة، تكشف المحصلة النهائية أن النتائج المتحققة على أرض الواقع أبعد ماتكون عن طموح المصريين، وآمالهم فى الحرية والعدل..فالنظام القديم لم يسقط منه سوى بعض رموزه، ومازال قائماً بفساده واستبداده.. ومدنية الدولة تتهددها مخاطر تستهدف أمن الوطن وسيادته..والعدالة الاجتماعية تُفتقد يوماً بعد يوم، وصرخات الملايين من أبناء الشعب المصرى، المطالبين بحقهم المشروع فى حياة إنسانية لائقة، تذهب أدراج الرياح، وتتكشف وعود"المائة يوم"، و"مشروع النهضة" المزعوم، عن وهم كبير، يؤكده الواقع المرير المُعاش يومياً، ويشعر الجميع بأن ماحدث من تغيير لم يتجاوز استبدال النخبة الفاسدة فى عهد الرئيس المخلوع، بأخرى تنتمى لجماعات الإسلام السياسى، مع الإبقاء على كامل النظام السابق بفساده وتسلطه".
ويضاف إلى ذلك، مابات يتهدد الأمن الوطنى وسيادة مصر على أرضها، ووحدة نسيجها الوطنى الجامع، بفعل سطوة الجماعات الإرهابية، التى اختطفت مساحات كبيرة من أرض سيناء، ناهيك عن مسلسل ترويع وتهجير المسيحيين في أخطر تطور يستهدف الأمن القومي المصري ولا يجد ما يستحق من اهتمام وتحرك القيادة السياسية..
ومن هنا لم يكن صدفة أن تتصاعد موجات الاحتجاجات العمالية والفلاحية والمهنية والنسائية والشعبية، فى الفترة الأخيرة، حتى وصلت إلى مايزيد عن 30 احتجاجاً كل يوم، بعد أن استبد بالجميع اليأس من الاستجابة لأبسط حقوقهم.. وكان آخر هذه الاحتجاجات إضراب المعلمين والأطباء من أجل حقوقهم المشروعة وحق الشعب في تعليم متطور وخدمة صحية جيدة.