قوى ثورية ووطنية تدعو لمظاهرات 12 أكتوبر

دعت قوى ثورية ووطنية وأحزاب سياسية إلى التظاهر يوم 12 اكتوبر للمطالبة بدستور لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الوحدة الوطنية، وأكد البيان الصادر عن القوى على أن الشعب المصري، فجر ثورة سلمية فريدة، شارك فيها الملايين من أبناء الشعب ، ورفعوا خلالها شعارات محددة، فى كل ميادين وشوارع التحرير، بالقاهرة والمحافظات، وكانت فى صميمها برنامج عمل للنضال الوطنى والديمقراطى.
وأوضح البيان أن المحصلة النهائية للثورة، وبعد مرور ما يقرب من 19 شهراً بعد ماتكون عن طموح المصريين، النظام القديم لم يسقط منه سوى بعض رموزه، ولا زال قائماً بفساده واستبداده وآمالهم فى الحرية والعدل، ومدنية الدولة تتهددها مخاطر تستهدف أمن الوطن وسيادته.
أضافت القوى فى بيانها أن وعود المائة يوم تكشفت، فى الوقت الذى يشعر فيه الجميع بأن ماحدث من تغيير لم يتجاوز استبدال النخبة الفاسدة فى عهد الرئيس المخلوع، بأخرى تنتمى لجماعات الإسلام السياسى، مع الإبقاء على كامل النظام السابق بفساده وتسلطه، وحذرت من تهديد الأمن الوطنى وسيادة مصر على أرضها، ووحدة نسيجها الوطنى الجامع، بفعل سطوة الجماعات الإرهابية، التى اختطفت مساحات كبيرة من أرض سيناء، ناهيك عن مسلسل ترويع وتهجير المسيحيين في اخطر تطور يستهدف الامن القومي المصري ولا يجد ما يستحق من اهتمام وتحرك القيادة السياسية.
وأشار البيان إلى تصاعد موجة الاحتجاجات العمالية والفلاحية والمهنية والنسائية والشعبية، فى الفترة الأخيرة، حتى وصلت إلى مايزيد عن 30 احتجاجاً كل يوم، بعد أن استبد بالجميع اليأس من الاستجابة لأبسط حقوقهم، ودعت القوى إلى النزول إلى الشوارع يوم الجمعة المقبل، للتأكيد على أن الثورة مستمرة، وأن الشعب لن يتخلى عن إصراره على تحقيق أهدافها كاملة.
وطالبت القوى بصياغة دستور توافقى، يُعَبِّر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز، عن طريق اعادة تشكيل"اللجنة التأسيسية" لتُعِبِّر عن كل ألوان الطيف المجتمعى فى البلاد، وطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية ، وكذلك الافراج عن ضباط 8 أبريل ، وتكريم الشهداء الأبرار ومصابي الثورة، كذلك محاكمة المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر، منذ الثورة وحتى الآن، واعادة محاكمة مجرمى النظام السابق، وتطهير مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسات الأمن والإعلام، من العناصر الفاسدة والمتلونة، كما طالبت بإقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز ال 15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار,واطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة، واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم مليارات "الصناديق الخاصة" للمالية العامة، ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية، مع التأكيد على رفض سياسة الاعتماد الخطرعلى القروض الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل اخرى.
جدير بالذكر، أن القوى الوطنية التى دعت إلى مظاهرات 12 أكتوبر هي الجمعية الوطنية للتغيير، والتحالف الديمقراطي الثوري ، والتيار الشعبي المصري، وحزب الدستور، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحركة ابريل ( الجبهة الديمقراطية) بالإضافة إلى اتحاد شباب الثورة، والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف المنظمات النسوية وجبهة الابداع المصري ، وكذلك تحالف القوى الثورية واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير.