صحفيو جريدة الشعب: سياسة "فهمى" أسوأ من "الشريف"

و"مرسى" مسئول عن تنفيذ الاتفاق..

قال صحفيو جريدة الشعب، إن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، أصر على عدم الموافقة على تسوية المرتبات، وفقا للقانون والقرارات الجمهورية، وإطلاقه وعودا بتسوية التأمينات على أساس مرتبات عام 2000، على الرغم من مخالفة ذلك للقانون والاتفاق المبرم مع رئيس مجلس الشورى السابق فى مايو 2009، معبرين عن صدمتهم من النهج الذى يتبعه "فهمى" فى التعامل مع قضيتهم، موضحين أنه أشد سوءا وتعنتا وعصفا بحقوقهم، من نهج سلفه صفوت الشريف.
وأضاف صحفيو جريدة الشعب، فى بيان لهم اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من قيام ثورة يناير وسقوط النظام البائد بكل رموزه، إلا أن الدكتور أحمد فهمى استنسخ سياسات أسوأ من سلفه، وكأنه يستمد خبرته وشرعيته من مساجين طره فى إدارة شئون الصحافة والصحفيين، بدليل إبقائه على نفس مستشارى صفوت الشريف فى مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يفسر استمرار حالة العداء لقضية صحفيى جريدة الشعب، والإصرار على التعامل معهم بذات المنطق الأمنى، مؤكدين من واقع التجربة، أن صفوت الشريف كان يمتلك أفقا سياسيا يفتقده أحمد فهمى، على حد البيان.
وأكد صحفيو الشعب، أن الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس الأعلى للصحافة، عمد خلال اللقاء الذى عقدوه مع هيئة المكتب، إلى خلط أوراق القضية عبر ضمها إلى ملفات أخرى، لافتين إلى أن الاجتماع تجاهل تنفيذ الاتفاق الذى وقعه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته، قبل ثلاث سنوات مع صحفيى جريدة الشعب، وتجاهل الحقوق المنصوص عليها فى ذلك الاتفاق الملزم.
ويستند صحفيو جريدة الشعب، فى مطالبهم إلى نصوص الاتفاق المكتوب فى 9 ديسمبر عام 2009، وهذا الاتفاق موقع من صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومن نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد بصفته، وممثل عن صحفيى جريدة الشعب خالد يوسف، وبشهادة ستة من كبار مسئولى وكتاب الصحف القومية والحزبية، وينص الاتفاق على ثلاثة بنود هى: تسوية رواتب صحفيى جريدة الشعب بما يتوافق مع زملائهم فى الصحف القومية، وتسديد فروق التسوية، وسداد التأمينات الاجتماعية للصحفيين والإداريين عن سنوات تعطيل الجريدة، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للشعب المصرى.
وأوضح الصحفيون المعتصمون بمقر النقابة منذ 3 أسابيع، أن البنود الثلاثة هى التى دفعتهم إلى مخاطبة الدكتور أحمد فهمى بصفته، منذ توليه مهام منصبه، حيث التقاه ممثلون عن الصحفيين فى يونيو الماضى، لكن بدلا من أن يسارع لحل المشكلة، إذا به يلتف على الاتفاق محاولا التنصل منه.
ورفض صحفيو جريدة الشعب هذا العرض المستنسخ من سياسات فلول نظام مبارك، والذى يتراجع الدكتور أحمد فهمى به حتى عن الحقوق التى أقرها سدنة صفوت الشريف، مطالبين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتحمل مسئوليته تجاه قضيتهم، محملين إياه المسئولية عما يفعله الدكتور أحمد فهمى فى الصحافة، كما يحملونه مسئولية أرواح من سيضربون عن الطعام، مؤكدين أن قضية جريدة الشعب ليست مجرد قضية نقابية عادية.