صحفيو الشعب: أحمد فهمي أسوأ من صفوت الشريف.. ومرسي مسئول عن تنفيذ الاتفاق

يعبر صحفيو جريدة الشعب عن صدمتهم من النهج الذي يتبعه رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة الدكتور أحمد فهمي في التعامل مع قضيتهم، فهذا النهج أشد سوءا وتعنتا وعصفا بحقوقهم من نهج سلفه صفوت الشريف، فعلى الرغم من قيام ثورة يناير وسقوط النظام البائد بكل رموزه، إلا أن الدكتور أحمد فهمي استنسخ سياسات أسوأ من سلفه دون استحياء، وكأنه يستمد خبرته وشرعيته من مساجين طره في إدارة شئون الصحافة والصحفيين، بدليل أنه لايزال يبقى على نفس مستشاري صفوت الشريف في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يفسر استمرار حالة العداء لقضية صحفيي جريدة الشعب، والإصرار على التعامل معهم بذات المنطق الأمني، بل نؤكد من واقع التجربة، أن صفوت الشريف كان يمتلك أفقا سياسيا يفتقده أحمد فهمي.
ففي يوم امس الثلاثاء اجتمعت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة برئاسة الدكتور أحمد فهمي، وبدلا من الاهتمام بمناقشة قضية صحفيي جريدة الشعب بكل إلحاحها وخصوصياتها، حيث دخل اعتصامهم في مقر النقابة اسبوعه الثالث ضد تخاذل نظام «مرسي» في تحمل مسئولياته تجاههم والاعتراف بحقوقهم التي انتزعوها من النظام السابق بعدما أغلق جريدتهم، عمد فهمي إلى خلط أوراق القضية عبر ضمها إلى ملفات أخرى، وانتهى الاجتماع الى تجاهل تنفيذ الاتفاق الذي وقعه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفته قبل ثلاث سنوات مع صحفيي جريدة الشعب، وتجاهل الحقوق العادلة المنصوص عليها في ذلك الاتفاق الملزم، فقد أصر فهمي على عدم الموافقة على تسوية المرتبات وفقا للقانون والقرارات الجمهورية، والتحايل على تسوية التأمينات، عبر مجرد وعد بدفعها على أساس مرتبات عام 2000، على الرغم من مخالفة ذلك للقانون، ونحن نرفض أن ترتكب هذه الجرائم باسم مؤسسات ثورة يناير، اما فيما يتعلق بالحق الثالث والخاص بتوزيع الصحفيين، فقد تهرب فهمي من تقديم اي التزامات او تعهدات به.
ويستند صحفيو جريدة الشعب في مطالبهم العادلة إلى نصوص الاتفاق المكتوب في 9 ديسمبر عام 2009، وهذا الاتفاق موقع من صفوت الشريف بصفته رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومن نقيب الصحفيين السابق الأستاذ مكرم محمد احمد بصفته، وممثل عن صحفيي جريدة الشعب الاستاذ خالد يوسف، وبشهادة سته من كبار مسئولي وكتاب الصحف القومية والحزبية، وينص الاتفاق على ثلاثة بنود هي:
أولا- تسوية رواتب صحفيي جريدة الشعب، بما يتوافق مع زملائهم في الصحف القومية، وتسديد فروق التسوية.
ثانيا- سداد التأمينات الاجتماعية للصحفيين والاداريين عن سنوات تعطيل الجريدة.
ثالثا- توزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للشعب المصري.
وهذه البنود الثلاثة هي التي دفعت صحفيي جريدة الشعب الى مخاطبة الدكتور أحمد فهمي بصفته، منذ توليه مهام منصبه، حيث التقاه ممثلون عن الصحفيين في يونيو الماضي، لكن بدلا من ان يسارع لحل المشكلة، اذا به يلتف على الاتفاق محاولا التنصل منه.
وإذ يرفض صحفيو جريدة الشعب هذا العرض المستنسخ من سياسات فلول نظام مبارك، والذي يتراجع الدكتور أحمد فهمي به حتى عن الحقوق التي أقرها سدنة صفوت الشريف الذين لايزالون يحيطون به في مجلس الشورى وفي المجلس الأعلى للصحافة، فانهم يهيبون برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لتحمل مسئوليته تجاه قضيتهم، ويحملونه المسئولية عما يفعله الدكتور أحمد فهمي في الصحافة، كما يحملونه مسئولية ارواح من سيضربون عن الطعام، لأن قضية جريدة الشعب ليست مجرد قضية نقابية عادية، وانما قضية سياسية بالأساس، تستمد شرعيتها من تاريخها النضالي ضد نظام مبارك، ومن عدالة حقوق صحفييها الموثقة باتفاق مكتوب، كما تستمد قوتها من التفاف كافة القوى السياسية حولها، بل ومن اعتراف النظام السابق بجريمته في حق أبطالها، كما حدث في اتفاقين معهم عام 2000، وعام 2009.
ويؤكد صحفيو جريدة الشعب أن أحدا لن يغفر للرئيس محمد مرسي عدم ممارسته صلاحياته الدستورية بإعطاء أوامره بإنفاذ اتفاق هو مسئول عنه بحكم مهام منصبه.
ويؤكدون أنهم ماضون في الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل التصعيدية، مهما كلفهم ذلك من وقت وجهد ومن تضحيات، اذ استمر نهج الدكتور أحمد فهمي المتعنت معهم.