عمومية ميناء العين السخنة: الوضع خطير وعلى الرئيس أن يتدخل

أصدرت الجمعية العمومية للعاملين بميناء العين السخنة بالسويس بيانا لشرح النزاع القائم بشأن الاتفاقية المبرمة بين إدارة موانئ دبى العالمية المسئولة عن إدارة ميناء العين السخنة واللجنة النقابية، مؤكدين أن جميع الاتفاقات العالمية الخاصة بحقوق العمال بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والمصدق عليها من الحكومة المصرية تم إهدارها قبل ثورة 25 يناير، نظرا لزواج السلطة برجال الأعمال، ولكن الآن لن يسمحوا أن يحدث ذلك.
وأضاف البيان الذى حمل شرحا دقيقا للمشكلة لعرضها أنه فى تاريخ 1 مايو 2011 قام عمال ميناء السخنة بعمل أول اعتصام لمدة 10 أيام للمطالبة بحقوق العمال المنتهكة منذ بداية افتتاح الميناء عام 2002 وتم عمل اتفاقية بين العمال والإدارة تحت رعاية القوات المسلحة ومحافظ السويس، وانتهكت هذه الاتفاقية من قبل إدارة موانئ دبى وبناءً على ما سبق من عدم تنفيذ الاتفاقية قام العمال بالاعتصام فى سبتمبر 2011، وقامت إدارة الميناء بإغلاق الميناء لمدة ثلاثة أيام بحجة الصيانة، وانتهى هذا إلى عمل اتفاقية أخرى تحت رعاية القوات المسلحة ومحافظ السويس الجديد مرة أخرى.
وتابع البيان أنه تم انتهاك هذه الاتفاقية أيضاً فى تاريخ 9 فبراير فقررت الجمعية العمومية للعاملين بميناء العين السخنة القيام بالإضراب، بعد إخطار كافة الجهات الرسمية والقوات المسلحة حينذاك، الأمر الذى أدى إلى عقد اتفاقية جماعية بين اللجنة النقابية لعمال ميناء السخنة وإدارة موانئ دبى بتاريخ 19 فبراير، وتم إنهاء الإضراب فى حضور وزير القوى العاملة ووزير النقل البحرى، وتعهدت الإدارة بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية المبرمة حتى موعد أقصاه نهاية شهر إبريل 2012 وعليه قامت الإدارة بتنفيذ بعض بنود الاتفاقية.
فى الوقت نفسه لم يتم تنفيذ أهم بنودها وهى فيما يخص الأرباح على النحو الوارد بالمادة الخامسة من الاتفاقية المبرمة، فقامت بصرف جزء من الأرباح القديمة عن أعوام 2008،2009، 2010، كما اتفق عليه برغم أن هذه المبالغ التى تم صرفها لا تمثل 50% من الأرباح المستحقة للعمال على النحو الوارد بالقانون 159 لسنة 81، بسريان أحكام مادتى 40 و41 من قانون الشركات، وبعد مطالبة اللجنة النقابية ووزير القوى العاملة للإدارة بميزانية الشركة عن عام 2011 لتحديد نصيب العمال وتسوية حقوقهم على النحو الذى نظمه القانون كانت الإدارة على الدوام ترفض عرض الميزانية، الأمر الذى يشكل خرقا للاتفاقية وتعنتا فى عدم تنفيذ أهم بنودها، ولذلك لجأت اللجنة النقابية إلى الطرق القانونية بطلب عقد مفاوضات مع الإدارة فى وزارة القوى العاملة وما زالت الشركة مستمرة فى رفض عرض الميزانية حتى الآن.
وأكدت اللجنة العمومية أنه فيما يخص هيكلة الأجور والوظائف بالمادة الخامسة من الاتفاقية المبرمة لم تقم إدارة الشركة بتنفيذ هذا البند فى أهم أقسمها مثل قسمى العمليات والصيانة وكذا أقسام أخرى.
وأكد البيان على عدد من الأمور الأخرى مثل تعنت الإدارة وقيامها بتحرير واقعة بتحرير محضر ضد أعضاء اللجنة النقابية، تحت رقم 3 أحوال واتهام عشرات العمال بالتحريض على الإضراب فى محاولة لاستفزاز العمال.
من جانبهم ناشد العمال رئيس الجمهورية ضرورة سرعة التحرك لإنقاذ ميناء العين السخنة، وأن هناك فسادا وإهمالا سيكشف خلال الساعات القادمة ببلاغات رسمية، وأن الوضع سيشهد تصعيدا خلال الفترة القادمة فى حال عدم تدخل المسئولين وتنفيذ القانون.