فى قضية قناص العيون.. دفاع المتهم يواجه الشاهد بتقرير الطب الشرعى الوارد بالتحقيقات.. والشاهد: "أنا ماروحتش الطب الشرعى".. والنيابة تعقب بأن التقرير ورد بالتحقيقات عن طريق الخطأ.. والتأجيل ل5 نوفمبر

استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم إلى شاهدى الإثبات فى قضية "قناص العيون"، المتهم فيها الملازم أول محمود صبحى الشناوى، ضابط الأمن المركزى، اللذين أكدا فى بداية أقوالهما أن الضابط المتهم محمود صبحى الشناوى هو الذى أطلق عليهما الرصاص من خلال بندقية سوداء كانت بحوزته، وذلك أثناء التضامن مع أقاربهما المصابين فى ثورة 25 يناير من العام الماضى، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 5 نوفمبر المقبل لضم تقرير الطب الشرعى الخاص بالمصابين مع استمرار حبس المتهم.
بدأت الجلسة فى تمام الثانية عشرة والنصف ظهراً، بإيداع المتهم قفص الاتهام، ونادى المستشار مكرم عواد عليه لإثبات حضوره بمحضر الجلسة ورد عليه "نعم أنا موجود"، وطلب فتحى أبو الحسن المدعى بالحق المدنى بتكليف النيابة العامة بضم دفاتر الخدمة والتسليح والذخيرة عن الفترة من 18 نوفمبر حتى 22 نوفمبر من العام الماضى، وذلك لبيان نوعية السلاح الذى كان بحوزته وقت الحادث وكمية ونوع الذخيرة التى استلمها أثناء نزوله الخدمة بشارع محمد محمود والتى سلمها عقب ذلك، فردت عليه المحكمة أنه تم الاطلاع على دفاتر الخدمة والتسليح، وأن الذى لم يكن موجودا هو تقرير الطب الشرعى الخاص بها، وأن المحكمة تسلمته اليوم.
كما طلب "أبو الحسن" التصريح بإعلان رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الحاليين بصفتيهما مسئولين عن الحقوق المدنية، وقدم "أبو الحسن" مذكرة شرح فيها أسباب طلبه بضم كل من المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، ومنصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، وقال إن موقفهم فى الدعوى يتطابق مع موقف الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قتل المتظاهرين، والذين امتنعوا عن إصدار قرارات اللازمة فى أحداث محمد محمود التى تنص عليها وظائفهم من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن حفاظاً على مصالح الوطن ورعاياه وحماية أرواحهم طبقاً للدستور والقانون وحماية أرواحهم طبقاً للدستور، بالإضافة إلى تقديمه صورة من الحكم الصادر على رئيس الجمهورية السابق ووزير داخليته.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات محمد فتحى موظف بوزارة المالية وأحد شهود الإثبات، أنه شارك فى مظاهرات محمد محمود للمطالبة بحق شقيقه الذى أصيب فى ميدان المطرية فى ثورة 25 يناير، ووصل الشارع بصحبة شقيقه المصاب وفوجئ بهجوم سيارة مدرعة تابعة لوزارة الداخلية أثناء تأمين الطريق لمنع دخول البلطجية بالقنابل والخرطوش، وتسببت فى تفريق المجموعة المشاركة فى المظاهرة من تأثير الغاز المسيل للدموع.
وأضاف أنه اختبأ، وكان بجواره ضابط برتبة نقيب، وآخر ملازم أول، لم يكن يرتدى خوذة وأصيب بطلقة فى العين ونقله عدد من المتظاهرين إلى المستشفى الميدانى، ثم إلى مستشفى الدمرداش لعدم وجود إمكانيات بالمستشفى الميدانى.
وأكد الشاهد أن الضابط الذى أصابه رتبته ملازم أول وبدون خوذة، وعندما زاره زملاؤه فى المستشفى عرضوا عليه صورة "الشناوى" ووجد أن الصورة تنطبق على مواصفات الشخص شاهده أثناء اختبائه.
وأكد طارق جميل سعيد أن شاهد الإثبات الأول الذى استمعت له المحكمة فى الجلسة الماضية قرر له بعد الإدلاء بشهادته وانتهاء الجلسة أن هناك عدداً من الأشخاص كانوا متواجدين داخل القاعة قبل بدء الجلسة أجبروه على القول بأن "الشناوى" هو الذى أطلق الرصاص،
كما استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أشرف محمد عبد الرحمن، إنه لا ينتمى لأى حزب سياسى، وإن سبب مشاركته فى المظاهرة للاطمئنان على ابن خاله المعتصم بميدان التحرير، والذى أصيب فى يوم 28 يناير من العام الماضى، وأثناء وقوفه سقطت سيدة أرضاً من كثرة التدافع واعتداء الشرطة فحاول مساعدته وفى تلك اللحظة أصيب بطلق نارى.
وأكد الشاهد، أن الضابط الذى كان يطلق النار هو "الشناوى"، وأضاف أنه فوجئ بوجود تقرير طبى شرعى خاص به فى النيابة، رغم أنه لم يتم عرضه على الطب الشرعى سوى من 5 أيام فقط بعد أن طلب منه ممثل النيابة عمل التقرير وواجهه الدفاع بالتقرير الوارد بأوراق الدعوى حول عرضه الطب الشرعى والوارد بالأوراق، إلا أن ممثل النيابة طلب الحديث للرد على الدفاع، وأكد ممثل النيابة للمحكمة أن التقرير الوارد بأوراق الدعوى ورد بالخطأ، حيث إن الاسم الرباعى والرقم القومى الواردين بتقرير الطب الشرعى الوارد بأوراق الدعوى مخالفان للاسم الرباعى وللرقم القومى للمتهم