كمال زاخر: الجمعية التأسيسية فى مفترق طرق

انتقد المفكر القبطى كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بشكلها الحالى، وقال "الجمعية التأسيسية فى مفترق طرق، والاعتراضات عليها والمخاوف من نتيجة عملها ليست مقصورة على المسيحيين فقط، بل امتدت إلى بقية التيارات المدنية".
وقال زاخر فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين "ما يحدث فى الجمعية التأسيسية هو محاولة لاختطافها فى اتجاه تيار بعينه، ولا أتصور أنها سيكتب لها البقاء"، مضيفاً "هناك بعض التيارات فى الجمعية التأسيسية تحاول صبغ الصياغات النهائية للمواد بصياغات دينية، وهو ما لا نقبله".
وتابع زاخر "من الخطورة إعلان مسودة الدستور وطرحها فى استفتاء شعبى بهذا الشكل، لأن العلوم السياسية تقول إن أغلب الاستفتاءات التى تجرى فى أى دولة يوافق عليها الشعب ولكن بنسب مختلفة".
وطالب زاخر بمد فترة المناقشة المجتمعية للدستور الجديد لتصبح 6 أشهر أو سنة، قائلاً "لا يوجد دستور فى العالم يمكن أن تجرى عليه مناقشة مجتمعية فى 15 يوماً.. الفترة غير كافية".
وتابع "هناك توافق تام لدى كل التيارات وخاصة المسيحية على المادة الثانية من الدستور بنفس صياغة دستور 1971 وهى "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، وهى ليست موافقة اضطرارية بل موافقة عن اقتناع لأنها تعبر عن الواقع".
وقال زاخر "أعضاء الجمعية التأسيسية يضعون دستوراً لوطن يتميز بالتعددية ويجب عليهم مراعاة هذا الأمر"، مشيراً إلى أن جزءاً من المشكلة سببه غياب المتخصصين عن أعمال الجمعية، مضيفاً "الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا رفضت بالإجماع مشاركة أعضائها فى تأسيسية الدستور بسبب مواقف التيار الإسلامى.. فإذا غاب الفقهاء الدستوريون فمن سيشارك؟".
من جهة أخرى، قال المفكر القبطى كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط إن الجبهة لن تطالب بتعديل لائحة انتخاب البابا قبل اختيار البابا الجديد، وقال "أى تغيير حاليا فى لائحة انتخاب البابا قد تصب فى صالح أحد المرشحين ضد الآخرين وهو ما نرفضه"، مشيرا إلى أن التيار العلمانى سيطرح رؤيته فى تغيير اللائحة على البابا الجديد بعد انتخابه.
وأضاف زاخر "تغيير اللائحة يتطلب عرض الأمر على مجلس الشعب الذى يطلب من رئيس الجمهورية الموافقة على التعديل، وبما أن مجلس الشعب منحل، ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الذى يملك السلطة التشريعية بموجب الإعلان الدستورى المكمل الأخير الذى صدر فى شهر أغسطس الماضى، فى وضع لا يحسد عليه حاليا، لذلك فالمطالبة بإجراء أى تعديل على اللائحة غير منطقى".
وأشار زاخر إلى أن التيار العلمانى كان أول من طالب بتعديل لائحة انتخاب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية عام 2006، وفى عام 2008 سلم البابا الراحل شنودة الثالث يدا بيد رؤية قانونية وكنسية كاملة للتعديل المقترح، مضيفاً "إلا أن البابا شنودة كان رافضاً للتعديل".
وقال زاخر، "الأمر ليس شخصيا، فنحن لم نكن نقصد البابا شنودة الثالث أو أى بطريرك قادم، وسنعرض الأمر على البابا القادم أياً كان شخصه ربما يتفهم الأمر".