منسق جبهة العلمانيين الأقباط: الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في مفترق طرق

انتقد المفكر القبطي كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بشكلها الحالي، وقال “الجمعية التأسيسية في مفترق طرق، والاعتراضات عليها والمخاوف من نتيجة عملها ليست مقصورة على المسيحيين فقط، بل امتدت إلى بقية التيارات المدنية”.
وقال زاخر في تصريح له اليوم الاثنين “ما يحدث في الجمعية التأسيسية هو محاولة لاختطافها في اتجاه تيار بعينه، ولا أتصور أنها سيكتب لها البقاء”، مضيفا “هناك بعض التيارات في الجمعية التأسيسية تحاول صبغ الصياغات النهائية للمواد بصياغات دينية، وهو ما لا نقبله”
وتابع زاخر “من الخطورة إعلان مسودة الدستور وطرحها في استفتاء شعبي بهذا الشكل، لأن العلوم السياسية تقول إن أغلب الاستفتاءات التي تجري في أي دولة يوافق عليها الشعب ولكن بنسب مختلفة”.
وطالب زاخر بمد فترة المناقشة المجتمعية للدستور الجديد لتصبح 6 أشهر أو سنة قائلا “لا يوجد دستور في العالم يمكن أن تجرى عليه مناقشة مجتمعية في 15 يوما الفترة غير كافية”.
وتابع “هناك توافق تام لدى كل التيارات وخاصة المسيحية على المادة الثانية من الدستور بنفس صياغة دستور 1971 وهي “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” وهي ليست موافقة اضطرارية بل موافقة عن اقتناع لأنها تعبر عن الواقع”.
وقال زاخر “أعضاء الجمعية التأسيسية يضعون دستورا لوطن يتميز بالتعددية ويجب عليهم مراعاة هذا الأمر”، مشيرا إلى أن جزءا من المشكلة سببه غياب المتخصصين عن أعمال الجمعية، مضيفا “الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا رفضت بالإجماع مشاركة أعضائها في تأسيسية الدستور بسبب مواقف التيار الإسلامي ، فإذا غاب الفقهاء الدستوريون فمن سيشارك؟”.
من جهة أخرى، قال المفكر القبطي كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط إن الجبهة لن تطالب بتعديل لائحة انتخاب البابا قبل اختيار البابا الجديد.
وقال “أي تغيير حاليا في لائحة انتخاب البابا قد تصب في صالح أحد المرشحين ضد الآخرين وهو ما نرفضه”، مشيرا إلى أن التيار العلماني سيطرح رؤيته في تغيير اللائحة على البابا الجديد بعد انتخابه.
وأضاف زاخر “تغيير اللائحة يتطلب عرض الأمر على مجلس الشعب الذي يطلب من رئيس الجمهورية الموافقة على التعديل، وبما أن مجلس الشعب منحل، ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الذي يملك السلطة التشريعية بموجب الإعلان الدستوري المكمل الأخير الذي صدر في شهر أغسطس الماضي، في وضع لا يحسد عليه حاليا، لذلك فالمطالبة بإجراء أي تعديل على اللائحة غير منطقي”.
وأشار زاخر إلى أن التيار العلماني كان أول من طالب بتعديل لائحة انتخاب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية عام 2006، وفي عام 2008 سلم البابا الراحل شنودة الثالث يدا بيد رؤية قانونية وكنسية كاملة للتعديل المقترح، مضيفا “إلا أن البابا شنودة كان رافضا للتعديل”.