"وفيق" يكرم وزراء الإسكان السابقين.. "البرادعى" يتغيب.. و"الكفراوى" يهاجم النظام السابق.. ويؤكد: "تنمية سيناء وقفت علشان اتعملها عمل سفلى".. و"زراعة الساحل الشمالى أهم لكن توشكى اللى على الحجر"

بمناسب الاحتفال بيوم "الإسكان العربى" اليوم، الإثنين، قام الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بتكريم عدد من وزراء الإسكان السابقين، منهم المهندسين صلاح حسب الله، وحسب الله الكفراوى، بينما تغيب الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان السابق بالرغم من إدراج اسمه ضمن قائمة الوزراء السابقين الذى كان مقرراً تكريمهم اليوم.
وقال وفيق: "إن رجال مصر الشرفاء كثيرون، ولكن نحتاج لوضع أنفسنا فى منظومة صحيحة ثم ننطلق منها"، وبدأ الوزير بتكريم المهندس صلاح حسب الله، ثم المهندس حسب الله الكفراوى والذى علق على تكريمه قائلاً: "يجب بهذه المناسبة أن نتذكر المهندس عثمان أحمد عثمان والذى شرفت بالعمل وزيراً بعده للإسكان، حيث إن المهندس عثمان نفذ بنية أساسية جيدة ومحترمة للدولة وقت توليه الوزارة بعده".
وأضاف الكفراوى، أن "عثمان" أحدث نقلة نوعية فى قطاع التشييد من خلال إدخال أنواع حديثة للمعدات والماكينات، لافتاً إلى أن الآلات التى كانت تستخدم قبل تولى عثمان أحمد عثمان وزارة الإسكان كانت من أيام الفراعنة.
وشن الوزير الأسبق الهجوم على الحكومات السابقة فى عهد النظام البائد، متحدثاً عن توقف التنمية فى سيناء قائلاً: "التنمية فى سيناء توقفت بعمل سفلى، والساحل الشمالى به أراضٍ تصل إلى مليون فدان صالحة للزراعة فوراً، تستهلك ربع ما تستهلكه توشكى من مياه، لكن توشكى "هى اللى على الحجر".
ووجه الكفراوى كلمته للوزير الحالى قائلاً: "يجب أن تحاول التعاون مع اليابان، وتصاحب السفير اليابانى، وتتعاون معهم فى تنمية قناة السويس"، مؤكداً على ضرورة تشجيع القطاع الخاص على العمل والتنمية، ولكن بعد تحديد ضوابط له، حتى لا يتحول الأمر إلى غابة يأكل القوى فيها الضعيف، لافتاً إلى ضرورة أن يضع قانون الإسكان الاجتماعى الجديد الجارى إعداده حالياً فى الاعتبار تحديد حدود لربح المستثمر.
ومن جانبه قال المهندس صلاح حسب الله، وزير الإسكان الأسبق، تعليقاً على تكريمه: "إن مصر تحتاج لتفعيل العمل بقانون الإسكان الجديد"، لافتاً إلى قيامه خلال فترة توليه وزارة الإسكان فى التسعينيات بوضع ملامح هذا القانون، والتى تحددت فى 3 أجزاء، الأول تأجير الوحدات الخالية المغلقة، والثانى يتعلق بالجزء التجارى، والثالث هو تعديل قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف حسب الله، أن بعد خروجه من الوزارة بأسبوعين فى يناير 96 أقرت الحكومة الجزء الأول من القانون والمتعلق بتأجير الوحدات المغلقة، ثم أقرت بعد ذلك بعدة أشهر الجزء التجارى، إلا أن الجانب الثالث من القانون والمتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم لم يتم التطرق له ولم يعدل حتى الآن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص فى مصر يعمل بنسبة 5% فقط وهى نسبة منخفضة وسبب رئيسى فى ارتفاع نسبة البطالة.
وأكد الوزير الأسبق على ضرورة عمل القطاع الخاص فى جميع النواحى، لكى يساعد على توفير فرص العمل، موضحاً أن وجود أكثر من 4.3 مليون وحدة سكنية خالية فى مصر، يدل على وجود ما يوازى نفس الرقم مستثمرين لا يعملون فى السوق.