"بحوث البناء": الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة السبيل الوحيد لحل أزمة "الإسكان"

أكد الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، أن التوجه العالمى السائد والمطبق حاليًا فى العديد من الدول، هو تمكين القطاع الخاص لتنمية الإسكان الاجتماعى، موضحًا أن الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى هى السبيل الوحيد لحل أزمة الإسكان والعديد من المشكلات.
وقال الذهبى، خلال ندوة "تمكين القطاع الخاص لتنمية الإسكان الاجتماعى،"والتى عقدت اليوم، الاثنين بمقر المركز احتفالا بيوم "الإسكان العربى"، إن وزارة الإسكان تلعب من خلال مركز البحوث دورًا بارزًا فى تحسين وتطوير قطاع التشييد والبناء، حيث قام المركز بتنفيذ مشروع الحديقة المستدامة بأرض المركز بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بتنفيذ عدد من النماذج التجريبية لعدد من أنظمة البناء الحديثة، بعضها تم استقدامها من الخارج بعد عمل التعديلات، التى تتوافق مع البيئة المصرية.
وأضاف أن بعض هذه الأنظمة تم تصميمها محليًا بمواد محلية، حيث روعى فى اختيار هذه الأنظمة أن تكون ذاتية الطاقة، وذلك باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وأن تكون ذاتية الصرف الصحى بحيث يمكن التخلص من الصرف ذاتيًا دون الحاجة إلى تنفيذ شبكات للصرف، بالإضافة إلى العمل على استخدام مواد بناء جديدة منخفضة التكاليف وموفرة للطاقة وصديقة للبيئة، واستحداث طرق إنشاء جديدة منخفضة التكاليف وسريعة الإنشاء.
وأشار الذهبى إلى أن هناك دورًا لوزارة الإسكان يتمثل فى التدريب على الكودات الموجودة حاليًا والخاصة بطرق الإنشاء التقليدية، أما فيما يختص بالطرق غير التقليدية فى الإنشاء، فقد قامت الوزارة ممثلة فى المركز باستحداث نظام يطلق عليه "خدمات التقييم"، وهو يقوم مقام الكودات بالنسبة للمنشآت غير التقليدية، والتى لا يوجد لها كودات سواء مصرية أو عالمية.
وأوضح أن ذلك يتم عن طريق قيام اللجان بوضع مؤشرات القبول للأنظمة المستحدثة حتى لا تحدث مشاكل من جراء استخدام أنظمة لا يوجد لنا خبر كبيرة فى استخدامها كالطرق التقليدية، بالإضافة إلى ذلك أنه لا يمكن فى الوقت الحالى الاستغناء عن طرق الإنشاء التقليدية، وعليه يقوم المركز بعمل الدراسات الحقلية والتصميم المعمارى والإنشائى والإشراف على التنفيذ وضبط الجودة لهذه المنشآت من خلال تخصصات المركز المختلفة، وفى إطار الكودات المصرية الصادرة فى هذا الإطار.