هجوم لجنة برلمانية على الحكومة فى سيناء

شن أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، هجوما لاذعا على الحكومة المصرية، واتهموا الحكومة بالتقاعس والتراجع عن تنمية سيناء مما يسهل على إسرائيل افتراسها مرة أخرى، وتناست الحكومة تربص الفلسطينيين بها، وطالبوا بتفعيل قرارات التنمية دون مواربة، وبسرعة قبل فوات الأوان بعد الصدمة من المشروع الورقى فقط.
من جانبه اعترف محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، أن سيناء تعانى فعلا من تأخر التنمية ومن العزلة، ولابد من إنشاء أنفاق وكبارى عديدة على قنا ة السويس لفك عزلتها، وحمل وزارة الزراعة مسئولية بطء التنمية، وقال لابد أن تتولى وزارة الرى مسئولية أراضى ترعة السلام لأنها المنفذ الحقيقى للمشروع.
وانتقد عدم تخصيص أراضى للمجاهدين، وطالب بالضغط للموافقة على إنشاء ميناء صيد برمانه وقال إن الحكومة ظلمت سيناء بسبب عدم منحها حوافز استثمار مثل الصعيد، وطالب بفكر إنشاء محطات تحلية المياه من البحر. وقال النائب أحمد عبد الستار رئيس اللجنة بالإنابة، إن إسرائيل هى العدو، وأن تهديدها لسيناء مستمر فى ظل ضعف التنمية، وقال للأسف الوزارات كل وزارة فى وادى والمحافظ مطحون بينهم.
وقال النائب سيد الزغاوة، إن الناس حملت السلاح بسبب ضعف التنمية. وقال محمد خليل قويطة، فى سيناء 350 ألف مواطن فى مواجهة مليون ونصف فى قطاع غزة مع الفرق فى المساحات، أين الوعى لخطورة ذلك إسرائيل ستصدر القضية لمصر وترتاح. وانتقد الأعضاء قرار بيع الأرض للمستثمرين للمتاجرة بالأرض وترك أصحابها الفعليين، وطالبوا بمراعاة واضعى اليد.
النائب عبد الحميد سلمى قال نطالب فقط بمساواة السيناوى بأى مواطن آخر فى الحقوق، نحن لا نملك البيع أو الشراء فى سيناء، وفى الوادى يملكون، هناك فرقة وقال إن الحكومة التفت على توجيهات الرئيس مبارك حول التملك، وأصبحنا محافظة طاردة للسكان، وتساءل الدكتور سليمان عرادة قائلا هل نحن فى دولة غير مصر؟ هل نحن غير مصريين؟ هل القيادات لا تعرف الأطماع الإسرائيلية فى سيناء.
واقترح الأعضاء تخصيص 5 آلاف فدان لكل محافظة مصرية على الحدود مع إسرائيل لتعميرها من مواردها الخاصة كأمن قومى، وأكد الأعضاء أن الحكومة نتيجة تضارب قراراتها وراء عرقلة التنمية وترك سيناء صحراء.