لوفيجارو تحذر: نتانياهو سيخوض حرب تقسيم المياه

عن صحيفة لوفيجارو الفرنسية

حذرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية فى تقرير لها، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلى المكلف بنيامين نتانياهو، سيخوض أشرس المعارك فى تاريخ إسرائيل من أجل انتزاع موارد المياه فى الأراضى الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن تقسيم مياه نهر الأردن والمياه الجوفية بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية من المفترض أن يتم بصورة عادلة، إلا أن الواقع يعكس أن تلك المسألة تخضع أكثر للقوة، مشيرة إلى أن مسألة "الاحتفاظ بالسيطرة التامة على المياه بأى ثمن كان، ضرورة حتمية بالنسبة لنتانياهو".
وأكدت الصحيفة أن المياه الجوفية التى يستخدمها الفلسطينيون والإسرائيليون لا تآبه بالتقسيم الحدودى بين الجانبين. وأن نتانياهو يعنى امتداد تلك المياه أسفل الضفة الغربية والأراضى الإسرائيلية وأن مسألة تقسيمها ترجع قبل كل شىء إلى عامل توازن القوى وإلى رهان استراتيجى داخل منطقة ذات مناخ جاف قليل الأمطار شتاء.
وفى حين تعهدت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الورق بتقسيم مياه نهرالأردن والمياه الجوفية فيما بينهما، إنما كان لنقص تلك المياه ضرر بالنسبة للفلسطينيين بحيث أكرهوا على الحصول على حصة ضئيلة منها.
وأوضحت الصحيفة، وفقا لأحد التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، فإن متوسط استهلاك الفلسطينيين فى الضفة الغربية يصل إلى 66 لترا للفرد الواحد، أى بنسبة تقل عن الحد الأدنى اللازم بنحو الثلث. فى الوقت الذى يصل فيه متوسط الاستهلاك على الجانب الإسرائيلى إلى 235 لترا.
وأشارت إلى أن ما يزيد عن 200 ألف فلسطينى فى 220 بلدة وقرية فى الضفة الغربية لا يتصلون بأى شبكة توزيع للمياه، بحيث إن عددا كبيرا من بينهم يضطر إلى شراء المياه كل صيف من السوق السوداء، بزيادة فى ثمنها بين ثلاث إلى ست مرات عن الأسعار التى يدفعها الإسرائيليون.
من جانبهم، يفسر المسئولون الإسرائيليون هذا الوضع بأن إسرائيل تمنح للفلسطينيين حصصا من المياه تتعدى تلك المنصوص عليها فى الاتفاقيات الموقع عليها فى 1995، مضيفين أن الجفاف لا يرحم أحدا. والمثال على ذلك هو أن ضخ المياه فى بحيرة طبرية، التى تمثل أهم احتياطى للمياه العذبة فى إسرائيل، سوف يتوقف هذا الصيف نتيجة الانخفاض غير المسبوق فى مستوى المياه.
وفى محاولة لمعالجة مشكلة نقص مياه الأمطار، سوف تقوم إسرائيل باستثمار حوالى 300 مليون دولار لإنشاء ثلاث وحدات جديدة لتحلية مياه البحر، يتم إضافتها إلى الوحدتين القائمتين بالفعل. حيث يذهب الخبراء الإسرائيليون أن هذه التقنية قد تعد الحل لتلك المشكلة فى المستقبل. بيد أن ضررها يتمثل فى كونها قد تؤدى إلى قفزة فى أسعار فواتير المياه بالنسبة للأفراد، وإلى استهلاك زائد فى الطاقة.