ننشر نصوص إحالة شفيق وآخرين للجنايات فى 4 قضايا بتهم الفساد.. منها: تحميل "القاهرة الجوى" تكاليف إنشاء القطار الآلى.. واستيلاء "خدمات مصر" على 7 ملايين جنيه.. وإهدار 9 ملايين دولار فى بيع طائرتين

قرر المستشار هشام رؤوف قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل اليوم الأحد إحالة الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر فى الانتخابات الرئاسية و9 آخرين من مسئولى وزارة الطيران وأصحاب شركات المقاولات الى محكمة الجنايات فى أربع قضايا مختلفة تتهمهم بالفساد المالى فى قطاع الطيران والإهدار العمدى للمال العام والإضرار به.
وحصل "اليوم السابع" على نص أمر الإحالة فى القضية الأولى التى حملت رقم 17481 لسنة 2012 جنايات النزهة وتضمن إحالة كل من محمد فتحى فتح الله رفعت لواء طيار أركان حرب ورئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى وعبد الفتاح مطاوع إبراهيم بدران نائب رئيس مجلس الإدارة شركة ميناء القاهرة الجوى إلى محكمة الجنايات حيث قاما بصفتهما موظفين عموميين بالإضرار العمد بأموال الجهة التى يعملان بها "شركة ميناء القاهرة الجوى" بأن حملا تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلى والذى ترتب على إنشائه ضررا ماليا قدره أربعمائة وخمسة ملايين جنيها على النحو المبين بالتحقيقات كما سهلا استيلاء شركة egis-rail على مبلغ أربعمائة وخمسة ملايين جنيها والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوى على النحو المبين بالتحقيقات.
وكنت قائمة أدلة الثبوت فى هذة القضية تتضمن أقوال ثلاثة شهود حيث شهد الشاهد الأول فاروق محمد عويس عويس 45 سنة أستاذ مساعد كلية الهندسة جامعة القاهر وعضو اللجنة الفنية المشكلة بقرار قاضى التحقيق بأنه على الرغم من أن الدراسات والأبحاث العالمية فى مجال النقل داخل المطارات قد انتهت إلى أنه لا جدوى اقتصادية من إقامة الناقل الآلى إذا كانت المسافة تقل عن 2 كم أو كان عدد الركاب يقل عن 5000 راكب فى الساعة وكانت المسافة بين أبعد نقطتين بمطار القاهرة هى 1800 متر وكان عدد الركاب الترانزيت لا يتجاوز 2000 راكب فى الساعة إلا أن المتهم كلف بالأمر المباشر شركة egis- rail الفرنسية بالتصميم والإشراف على تنفيذ القطار الآلى بمطار القاهرة وقام الثانى بالتفاوض معها على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأضاف أن إقامة الناقل الآلى تسببت فى خسائر بلغت 75% من القيمة الإجمالية للمشروع وقدرها خمسمائة وأربعون مليون جنيها بواقع مبلغ أربعمائة وخمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلى أعباء فوائد القرض التجارى البالغة 12.5% سنويا إذ أقيم المشروع بالكامل بقرض تجارى.
وشهد الشاهد الثانى جلال بهجات الشاذلى سالم 64 سنة أستاذ متفرغ كلية الهندسة جامعة القاهرة والشاهد الثالث إبراهيم محمد محمد على شبكة 64 سنة أستاذ متفرغ كلية الهندسة – جامعة القاهرة بقرار قاضى التحقيق بمضمون ما شهد به سابقة.
وتضمنت أدلة الثبوت ملاحظات قاضى التحقيق والتى أشار فيها إلى أن التقرير الفنى المودع من اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة انتهى إلى أن المشروع حقق خسائر مالية تقدر بنسبة 75% من التكلفة الإجمالية والبالغ قدرها خمسمائة وأربعون مليون جنيه بما قيمته مبلغ أربعمائة وخمسة ملاين جنيه مصرى، بالإضافة إلى أعباء فائدة القرض التجارى البالغ نسبتها 12.5% والذى تم إقامة المشروع بالكامل من خلاله وتبين أن مشروع الناقل الآلى لم يكن من المشروعات المطلوب تنفيذها فى مطار القاهرة متى كانت مسافة السير أقل من كيلو مترين وعدد المسافرين فى الساعة أقل من خمسة آلاف مسافر وأقصى مسافة بين أبعد نقطتين بمطار القاهرة تبلغ ألف وثمانمائة متر وعدد الركاب فى الساعة حوالى 2000 راكب.
كما جاء بملاحظات قاضى التحقيقات أنه توجد وسائل أخرى بديلة مستخدمة فى المطارات العالمية لتقليل زمن التنقل بين مبانى الركاب لمسافر الترانزيت والمسافر العادى (الأرضى) من بينها إنشاء ممر زجاجى بين مبانى الركاب أو عمل ممرات ذات سيور متحركة بسرعة متر واحد فى الثانية أو استخدام الحافلات أو القطار الآلى ذو الدفع الذاتى أو القطار الآلى الشخصى أو القطار الآلى ذو الجر بالحبال كما أن تصميم المشروع لا يخدم إلا ركاب الترانزيت وهم نسبة ضئيلة بلغت أعوام 2008 ، 2009 ،2011 ، 2012 نسبة 1% من إجمالى الركاب وحوالى 3% عام 2010 كما أن مطار القاهرة الدولى غير مصنف عالميا ولن يساهم المشروع فى تصنيفه.
فضلا عن أن المشروع غير ذى جدوى اقتصادية ولن يحقق عوائد أو أرباحا تغطى الإنفاق عليه لعدم إمكانية جذب خطوط الطيران العالمية وركاب الترانزيت فى ظل وجود مطارات عالمية متميزة فى المنطقة وذات تصنيف عالمى مقارنة بمطار القاهرة.
وأوضحت الملاحظات أن المشروع ذو تكلفة اقتصادية عالية جدا مقارنة بالوسائل الأخرى البديلة والأكثر مناسبة لظروف مطار القاهرة خاصة فى ظل عدم توافر سيولة مادية وإقامته بالكامل بقرض تجارى مرتفع الفائدة وأن مشروع القطار الآلى لم تجر له دراسات قبل إنشائه للوقوف على مقدار العائد المرجو منه وضبط تصميمه بما يخدم حركة الركاب.
بالإضافة إلى أن القطار الآلى له نقطة خروج واحدة داخل موقف انتظار السيارات متعدد الطوابق ذو السعة الكبيرة مما يؤدى إلى تكدس الحركة ولا يعتبر القطار الآلى وسيلة إلزامية أو مفضلة لدى منظمة الطيران المدنى لتسهيل حركة الركاب كما أن اختيار وسيلة نقل الركاب تعتمد على الدراسات الفنية والاقتصادية التى يمر بها كل مطار ولا تشترط منظمة الطيران المدنى "الايكاو" شروطا إجبارية لاختيار وسيلة بذاتها.
فيما جاء فى نص قرار إحالة المتهمين فى القضية الثانية التى حملت رقم 17752لسنة 2012 جنايات النزهة على إحالة كل من أحمد محمد شفيق زكى "هارب" وتوفيق محمد محمود عاصى رئيس مجلس إدارة لشركة القابضة لمصر للطيران وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع وزير الطيران المدنى سابقا لقيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين بالإضرار العمدى بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية- زكريا عزمى - كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهمان الثانى والثالث بالإضرار العمد بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبينت التحقيقات أن المتهمين جميعا سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مبلغ 7157798,20 جنيه، والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16348159،95 جنيه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت فى القضية الثانية شهادة الشهود حيث شهد أحمد جمال على جمال 45 سنةعقيد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن المتهم الأول وقع بروتوكول تعاون بصفته وزير الطيران المدنى مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية بموجبه إلتزم بصفته آنفة الذكر بتقديم خدمات فنية وأموال لتوفير معدات وأجهزة ترفيهية لحديقة سوزان مبارك وقام كل من المتهمين الثانى والثالث بفتح اعتمادات مستندية مباشرة لشراء الألعاب.
فيما شهد محسن إسماعيل محمد محمود نويتو رئيس خبراء أن إجمالى المبلغ الذى تبرعت به الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قدره 7157798,95 جنيه، وذلك حال رئاسة المتهم الثانى لمجلس إدارتها ومبلغ 16348159,95 جنيه، تبرعت به الشركة القابضة لمصر للطيران حال شغل المتهم الثالث لمجلس إدارتها دون الحصول على ترخيص وموافقة الجمعية العمومية لكل من الشركتين.
وجاء بملاحظات قاضى التحقيقات أنه ثبت من خلال تقرير خبراء وزارة العدل المودع بالدعوى أن إجمالى المبلغ المدفوع من الشركة القابضة لمصر للطيران قدره 16348159,95 جنيه، فيما كان إجمالى المبلغ المدفوع من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قدره 7157798,95 جنيه.
أما قرار الإحالة فى القضية الثالثة والتى حملت رقم 17480 لسنة 2012 جنايات النزهة فنص على إحالة محمد محمد حسن محمد 64 سنة مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر ومحمد سمير عبد الخالق رشاد 69 سنة مستشار رئيس مجلس دارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وأيمن محمد أحمد المحمودى 47 سنة مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر ومجدى محمد محمد راغب 63 سنة رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران (بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم 67 سنة رئيس مجلس إدارة شركة لقيام المتهمين بالاضرار عمدا بأموال الجهة التى يعملون بها - الشركة القابضة لمصر للطيران- بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9699493,26 دولار أمريكى، من جراء قيام المتهمون الأربعة الأول بتقدير قيمة الطائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير كما سهلوا استيلاء شركة جى تى باور الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران والمنوه عنها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بقائمة أدلة الثبوت فى القضية الثالثة شهادة الشاهد الأول جلال بهجات الشاذلى سالم 64 سنة أستاذ متفرغ وعضو اللجنة الفنية المشكلة بقرار من قاضى التحقيق والذى شهد بأن اللجنة المشكلة لتقدير قيمة الطائرتين البوينج 747 انتهت إلى تقديرهما بمتوسط القيمة السعرية الواردة بالمرجعين الأمريكى والإنجليزى بعد خصم الانحراف الناتج عن الحالة المتوسطة للطائرة وقدرت قيمة الطائرة الأولى بمبلغ 4567500 دولار أمريكى، والثانية بمبلغ 9299500 دولار أمريكى، واعتمد وزير الطيران التقدير وأقرته الجمعية العمومية الغير عادية للشركة واتخذت قرارا بتحديث السعر قبل البيع مباشرة وفوضت مجلس إدارة الشركة فى الموافقة على السعر النهائى واتخاذ إجراءات البيع وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 92 لسنة 2005 بتشكيل لجنة لتحديث الأسعار وباشرت عملها وقدرت السعر بذات الطريقة والمنهج الذى أتبعته لجنة التقييم وقدرت سعر الطائرة الأولى بمبلغ 7132000 دولار أمريكى، والثانية بمبلغ 500000 دولار أمريكى.
وجاء بقائمة أدلة الثبوت أن الطريقة والمنهج المتبعين من قبل اللجنتين لتقدير قيمة الطائرتين غير صحيحين وأنه كان يتعين الأخذ بالسعر السوقى الأعلى لتقدير قيمة كلا الطائرتين وفق الأسعار الواردة بالمرجعين الأمريكى والإنجليزى وأنه لم يكن هناك مبرر فنى أو منطقى لتخفيض الأسعار من قبل لجنة التحديث ثم بيعت الطائرتان وعدد أربعة محركات احتياطية لشركة جى تى باور الأمريكية بموجب عقد بيع تم توقيعه فى 26 / 8 /2005 بمبلغ 13625000 دولار أمريكى.
وأكدت بقائمة أدلة الثبوت أن البيع بالسعر السابق بيانه تسبب فى خسائر للشركة المصرية القابضة لمصر للطيران مبلغ 9699493,26 دولار أمريكى، هى قيمة ما تم إنفاقه لصيانة الطائرتين وأربعة محركات وخامس احتياطى ولم يتم احتساب المبلغ ضمن القيمة النهائية للصفقة.
كما شملت أن الشركة المشترية جى تى باور الأمريكية أنشئت بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى 18 /يوليو / 2005 وثابت ذلك بالصفحة الأولى من عقد البيع الموقع بينها وبين الشركة المصرية القابضة لمصر للطيران المؤرخ 26 / أغسطس / 2005 وأن التفاوض بينهما بدأ قبل ذلك بشهور وتحرر خطابا نوايا بينهما فى تاريخ 18 / مايو / 2005 تضمن إلتزام المشترى بدفع مائة ألف دولار جدية تعاقد وبيان كيفية السداد للباقى وذلك قبل أن يكتمل الشكل القانونى للشركة.
وأضافت أن شركة جى تى باور الأمريكية لم يكن لها نشاط سابق وليس لها أى نشاط لاحق لشراء صفقة الطائرتين والمحركات حتى اليوم وهو ما يرجح أنها أنشئت خصيصا لإتمام الصفقة مع الشركة القابضة لمصر للطيران.
وذكرت ملاحظات قاضى التحقيق أنه ثبت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة من السادة الأساتذة بكلية هندسة القاهرة أن بيع الطائرتين والمحركات الاحتياطية الأربعة تسبب فى خسائر وإضرار بالمال العام بما قيمته مبلغ 9699493،26 دولار، قيمة صيانه الطائرتين وعمرات لأربعة محركات وخامس احتياطى.
كما ثبت من تقرير اللجنة الفنية التكميلى أن شركة جى تى باور الأمريكية أنشئت قانونا فى 18 / يوليو / 2005 وأنها تفاوضت قبل ذلك بشهور مع الشركة المصرية القابضة لمصر للطيران وتحرر بينهما خطاب نوايا تضمن تفصيلات السداد ولم يوضح فى أى مرحلة أن الشركة تحت التأسيس وثبت من التقرير التكميلى أن شركة جى تى باور الأمريكية لم يكن لها سابقة أعمال قبل الصفقة التى أبرمت مع القابضة لمصر للطيران ولم تقم بأى نشاط تالى لها حتى اليوم وهو ما يرجح أنها أنشئت فقط وخصيصا لإتمام صفقة الطائرتين والمحركات الاحتياطية.
كما اتضح من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لمصر للطيران المعقود فى 2 / سبتمبر / 2004 الآتى:
أ‌- أن رئيس لجنة التقييم المشكلة بقرار وزير الطيران المدنى الأسبق رقم 348 لسنة 2003 أبدى اعتراضه على المنهج الذى تم اتباعه فى تقييم سعر الطائرتين على أساس الأخذ بالقيمة المتوسطة للسعر الوارد بالمرجعين الأمريكى والإنجليزى (متوسط أسعار السوق للطائرات المستعملة) منتقصا منه الحالة الفنية للطائرة وأن هذا المنهج مخالف لما أتبعته الجمعية العمومية فى اجتماعها السابق وأقرته لتقييم سعر بيع ستة طائرات إيرباص تم تقييم سعرها وفق السعر الأعلى الوارد بالمرجعين.
ب‌- ثبت بذات المحضر أن رئيس لجنة التقييم المذكور أعلن بالجمعية العمومية أمام الحاضرين أنه من غير المقبول أن يتم إنفاق سبعة ملايين واثنين وستون ألف دولار أمريكى لصيانة طائرة ثم يقدر سعر بيعها بمبلغ تسعة ملايين دولار فقط وهو ما يعنى أن سعر البيع الحقيقى هو الفارق بين الرقمين مما يعتبر مخالف للأصول الفنية.
ج- ثابت أيضا بذات المحضر أن رئيس لجنة التقييم المذكور أشار إلى أن تقييم سعر الطائرتين تم دون وجود محركات مركبة على أى منهما لوجودها بالصيانة وكان يتعين وجودها ليكون التقييم صحيحا.
أما قرار الإحالة فى القضية الرابعة التى حملت رقم 17753 لسنة 2012 جنايات النزهة فقد نص على إحالة عبد الفتاح محمد كاطو 68 سنة لواء طيار بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أضر عمدا بأموال الجهة التى يتصل بها بحكم عمله (شركة مصر للطيران للفنادق) بأن حملها تكاليف نصف ما انتهى إليه التحكيم -- مبلغ مليون وتسعمائة وأحد عشر ألفا وسبعمائة وستة وستين يورو وتسعة وتسعين ألف دولار— نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة ماريتيم للإدارة الفندقية على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بقائمة بأدلة الثبوت فى القضية الرابعة شهادة الشهود والتى شهد فيها عبد الله مصيلحى محمد محمد الغزاوى 41 سنة خبير بإدارة الكسب غيرالمشروع بأن المتهم حضر الجمعية العمومية لشركة العالم العربى / مصر للطيران بصفته رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وعرض أمر إلغاء التعاقد مع شركة ماريتيم للإدارة الفندقية معربا عن التزامه بصفته بتحمل كافة الخسائر المالية المترتبة عن إلغاء العقد ولجوء شركة ماريتيم للتحكيم وهو ما ترتب عليه خسارة الشركة لمبلغ 1911766 يورو، نصف المقضى به ونصف مصروفات التحكيم 99000 دولار.
وانتهت ملاحظات قاضى التحقيق إلى أن شركة العالم العربى / مصر للطيران لحق بها خسائر وأضرار نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة ماريتيم تمثلت فيما انتهى إليه التحكيم بمبلغ 3823532 يورو، بالإضافة إلى مبلغ 198000 دولار، أتعاب ومصروفات التحكيم تحملت منه شركة مصر للفنادق والأسواق الحرة النصف.