تعليق اعتصام عمال "مختار إبراهيم" أمام "رئاسة الوزراء"

أعلن عمال شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، تعليق اعتصامهم الذى بدأ اليوم الأحد ، أمام مجلس الوزراء، بعد وعود من مكتب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بدراسة مطالبهم والعمل على تحقيقها، مؤكدين على أهمية فتح قنوات التفاوض مع المسئولين.
ولفت العمال فى بيان لهم، أن هذه القنوات لم تفتح إلا بعد اعتصامهم بالفعل، على الرغم من تقدمهم بمطالبهم لعدد من الجهات على رأسها رئاسة الوزراء، ورئيس الشركة القومية للتشييد و التعمير، ولوزير الاستثمار ، ووزير الداخلية من قبل، لذا قرروا تعليق الاعتصام لمدة أسبوع، متمنين أن يفى رئيس الوزراء بوعده هذه المرة، حتى لا يضطرون لمعاودة الاعتصام المفتوح حتى تتحقق مطالبهم.
ويطالب المحتجون بتعديل القانون بتخفيض نسبة مكافأة مجلس الإدارة من الأرباح السنوية (مكافأة مجلس الإدارة)، وتخفيض نسب الأرباح لمجلس الإدارة للفروع الخارجية، وتخفيض نسبة الأرباح لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ومجلس الإدارة، وعدم التمييز فى الرعاية الطبية فى كافة أجراءاتها، بالنسبة لجميع العاملين بداية من العمال وصولاً لرئيس مجلس الإدارة، صرف قيمة الأرباح دفعة واحدة بعد الأنتهاء من عقد الجمعية العمومية للشركة والتى تقر الأرباح، أسوة بمجلس الإدارة.
كما يطالبون برفع بدلات الأنتقال من جنيهان ونصف يومياً إلى عشرة جنيهات لتغطية التكلفة الفعلية للانتقالات، مع زيادتها سنوياً بنفس نسبة التضخم، إنشاء مكاتب فنية بجميع عمليات الشركة، عمل دورات تدريبية شهرية للمهندسين والفنيين لرفع كفاءاتهم الفنية والإدارية كل حسب تخصصه، إعطاء الصلاحيات الكاملة لمهندسى العمليات فى التعامل مع مقاولى الباطن التابعين للشركة، إنشاء مستشفى مركزى خاص بالعاملين بالشركة ، ونادى ترفيهى للعاملين وأسرهم، تغيير جميع السيارات المتهالكة التى تقل المهندسين والعاملين إلى مواقع العمل، صرف البدل المهنى المتأخر للمهندسين كاملا، تعيين جميع العمالة المؤقتة بالشركة، الانتهاء من توفيق أوضاع جميع العاملين من حيث الدرجات الوظيفية (الترقيات بشكل منتظم سنوياً فى موعد محدد مسبقاً، وعدم استخدام التقارير السنوية فى التعسف ضد العاملين الغير مرضى عنهم)، رفع أجور جميع العاملين (عمال وموظفين و مهندسين وفنيين ) بحد أدنى 150%، صرف نسبة من أرباح المستخلصات فى كل قطاع للمهندسين وملاحظى التنفيذ والصيانة والعاملين، بكل قطاع يحقق ربحية، توزيع فرص العمل بالفروع الخارجية على كلى العاملين، على ألا تقتصر على أشخاص بعينهم ممن لهم وسائط ومحسوبيات، ورفع بدل المنطقة إلى 100% للعاملين بالعمليات، وكذلك بنسبة 50% للاداريين والعاملين بالمركز الرئيسى.