نكشف محاولات قيادات ب"التأسيسية" احتكار القرار داخل الجمعية.. فصل الإدارة المحلية تم تمريره رغم رفض الأعضاء.. ونواب يهددون بكشف ما يحدث داخل الغرف المغلقة

فى الأيام الأخيرة، وقبل الانتهاء من المسودة الأولى للدستور الجديد، بدأت الأهواء والرغبات الشخصية لبعض قيادات الجمعية التأسيسية تسيطر على المواد الخاصة بباب نظام الحكم، الذى لم تنته المناقشات حوله حتى الآن.
وحاول بعض قيادات الجمعية فرض إرادتهم الخاصة على باقى الأعضاء، خاصة إذا كانوا يشغلون مواقع مهمة داخل الجمعية، وإذا كانت المواد المنظورة تأتى فى نطاق عملهم خارج الجمعية، وهذا الأمر وضح بشكل خاص فى باب نظام الحكم، الذى يضم أهم مواد الدستور الجديد.
ظهر هذا الأمر واضحاً فيما يخص الفصل الخاص بالإدارة المحلية، وتحايل بعض قيادات الجمعية لتمرير النظام الذى يفضلونه، وهو ما جعلهم يرسلون نظامًا واحدًا فقط وهو «نظام المجلس الموسع» إلى لجنة الصياغة، بالمخالفة لقرار أعضاء اللجنة، الذين استقروا على إرسال النظامين اللذين تم اقتراحهما إلى اللجنة لإعادة صياغتهما، وإرسالهما إلى الجلسة العامة للتصويت على أحد النظامين، خاصة أن إجراء التصويت داخل اللجنة انتهى بوجود فارق صوت واحد بينهما.
كان هذا الأمر سبباً فى إثارة غضب أعضاء اللجنة، خاصة مؤيدى النظام الآخر، وهو نظام «المجلسين»، وتم عقد اجتماعات مغلقة لاتخاذ موقف يحد من سيطرة قيادات الجمعية على الدستور الجديد.
وأكد الأعضاء أن الاجتماعات المغلقة تضمنت تهديد أعضاء لجنة نظام الحكم بكشف بعض ما حدث داخل اللجنة أمام الجلسة العامة فى اجتماعها المقبل، حتى يعرف المواطنون كيف تدار الأمور فى الجمعية التأسيسية، كما هدد البعض بالانسحاب من الجمعية نهائياً إذا حاول البعض التكتم على الأمر.
من جانبه، أكد الدكتور جمال جبريل، أنه تم إرسال مقترح واحد للإدارة المحلية، تلبية لرأى الأغلبية داخل اللجنة، وهو ما ثبت خلال عملية التصويت، مدللاً على ذلك بحضور الدكتور محمود غزلان والدكتور شعبان عبد العليم المناقشات.
وحول موقفه من المشاركة فى عضوية اللجنة السداسية التى اقترح "الغريانى" تشكيلها، أكد جبريل اعتراضه على فكرة هذه اللجنة، مؤكداً أنه سيستمر فى عضويتها إذا اقتصرت على الصياغة فقط، كما هو متفق عليه، أما فى حالة تغيير مهامها لتشمل المشاركة فى المضمون، "فسوف يطالب بطرح الأمر على اللجنة العامة للجمعية"، على حد قوله.