القضاء العسكري يثير الجدل فى الدستور المصرى الجديد

انتهت لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال إجتماعها مساء امس الأحد بمجلس الشورى إلى إرسال مقترحين خاصين بوضع القضاء العسكري فى الدستور الجديد, إلى لجنه الصياغة; الأول بضم القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية والثاني ببقاءة على وضعه بدستور 71, تمهيدا لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت على اختيار أحد المقترحين.
وقد شهدت اللجنه مناقشات ساخنه لم يتمكن خلالها الاعضاء من حسم أمر"القضاء العسكري" حيث انقسمت اللجنة ما بين المقترحين ولم يحسموا خلالها القضية لصالح أي منهما.
واستقرت اللجنة, حسب تصريحات الدكتور داود الباز, عضو لجنه نظام الحكم بالتأسيسية, على أن يوضع أمام الجلسة العامة مادتين تتضمنان المقترحين للتصويت على أي منهما; الأولى تتضمن ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية والآخرى مع بقاءة تحت إطار باب القوات المسلحة.