مجاور ينفى وجود مشاكل لدى إداريى التربية والتعليم

تقدم حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، بمشروع تعديل للمادة 4 من القانون 114 لسنة 2008، إلى لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، طالبا فى مشروعه الإقرار بحق الإداريين بالتربية والتعليم، فى الحصول على حافز الإثابة (50%) للعاملين بالمحليات، بعد رفض وزير المالية صرف الحافز لهم، مما ترتب عليه دخول الإداريين بمديريات التربية والتعليم فى إضراب مفتوح من 17 فبراير الماضى لم ينته حتى الآن.
وأكد السيد أبو المجد رئيس نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمى، أن لجنة المقترحات والشكاوى وافقت بشكل مبدئى على إعداد تعديل للمشروع، مضيفا أن حسين مجاور أبلغه بأن التعديل سيتم إقراره خلال 20 يوما قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
يذكر أن وزير المالية يوسف بطرس غالى، يستند فى موقفه بعدم صرف الحافز للإداريين بالتعليم، إلى أن المادة 4 من القانون 114 تمنع موظفا بالدولة من تقاضى حافز إثابة يصل إلى 50%، طالما أنه يحصل على مكافأة تزيد على ال50%، وهو ما ينطبق على إداريى التعليم الذين يتقاضون مكافأة القيام بأعمال الامتحانات التى تقدر بأجر 200 يوم عمل.
أكد حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن إداريى التربية والتعليم لا يعانون من أية مشكلات فى الوقت الراهن، وإن وجدت بعض المشكلات فسوف يتم حلها بشكل سريع. بينما أكد مجاور فى الجمعية العمومية العادية للعاملين بالمرافق، على أن وضع باقى النقابات العمالية لا تمر بمشكلات، على الرغم من ذكره فى بداية حديثه أنه تم تسريح بعض العمالة بقطاع السياحة فى الغردقة والأقصر تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية. ويأتى ذلك على الرغم من تقدمه بمشروع تعديل قانون 114 الذى تمنع مادته رقم (4) حصول إداريى التعليم على حافز الإثابة.