الحدود القانونية لحرية الرأى والتعبير والإبداع

تظهر من فترة إلى أخرى للأسف الشديد بذاءات تسىء للأديان ولمعتقدات الغير مثل الفيلم أو الرسوم المسيئة للرسول (ص) وتسمى إبداعًا، ويتم حمايتها وعدم محاسبة المتسببين فيها تحت ادعاء حرية الرأى والتعبير.. ويرفض الغرب بتأثير الفكر الليبرالى المطلق وضع أى حدود على هذه الحريات، معللا ذلك بأن هذه الحريات هى من الحريات الأساسية فى حقوق الإنسان.
وللأسف الشديد يسير على هذا الدرب حتى فى بلادنا، تابعو هذا الفكر وبعض مثقفينا وفنانينا وكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان.. وسيلاحظ توارى أصوات من كان يصول ويجول للدفاع عن عادل إمام وإلهام شاهين، تحت مسمى حرية الرأى والتعبير والإبداع، مع عدم موافقتى كذلك على ما تم مع هذين الفنانين.. ولكن الغريب أن نرى أن هذه الأصوات المدافعة عنهما توارت اليوم، عندما كانت الإساءة للرسول (ص) أو للإسلام!! فالإساءة للفنانين هى ضد حرية الرأى والتعبير والإبداع، أما الإساءة للرسول (ص) فلا !! بل يجب حمايتها لأنها هنا هى حرية رأى وتعبير!!
بل إنه لو طبقنا أن حرية الرأى والتعبير ليس لها حدود، لسمحنا لمن تتطاول بالقول على الفنانة إلهام شاهين واعترضنا على تقديم الفنانة بلاغًا ضده.. فما قاله فى هذه الحالة يدخل من باب حرية الرأى والتعبير، التى لا يجب أن تفرض عليها قيود كما يدعون وينادون!! وكأن حقوق الإنسان هى السب وإهانة الغير والخروج على الآداب والأخلاق وازدراء أديان ومعتقدات الغير، ودعوة مفتوحة لأن نتبارى فى إهانة بعضنا البعض.
وقد اعتمد كل هؤلاء فى هذا المسخ على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وهذا الإعلان من ذلك برىء.. فلقد وضع هذا الإعلان ضوابط لهذه الحريات.. ولم يقيدها بحريات الآخرين فقط، ولكنه قيدها كذلك بالنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وذلك حيث ذكر بالمادة (29) البند (2) "يخضع الفرد فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التى يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق فى مجتمع ديمقراطى".
بل إن الغرب ذاته يضع قيودا على هذه الحريات، والتى منها على سبيل المثال:
1- عدم التعدى على الحرية الشخصية.. وما نشر صور الأميرة كيت منا ببعيد.. والتى قام القصر على أثرها بمقاضاة الصحيفة الفرنسية ذاكرا أن ما تم ما هو إلا تخط للخط الأحمر للحريات!!
2- عدم الإساءة لليهود (معاداة السامية).
3- عدم إنكار الهولوكست.. والتى حوكم وعوقب بسببها كثيرون.. وما سجن روجيه جارودى كذلك منا ببعيد.
لذا فإن إغفال هذا الفهم الصحيح لحرية الرأى والتعبير والإبداع وحدودهم، سينتج عنه فضلا عن تعديه على حق الغير، عدم تحقيق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لأهدافه المطلوبة والمذكورة فى دباجته وهى "تحقيق الحرية والعدالة والسلام فى العالم،.. وحماية حقوق الإنسان لكى لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.. وكان من الجوهرى فيه تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول".. وبالتالى فإن الفهم المغلوط والمبتور للإعلان العالمى لحقوق الإنسان تسبب فيما نحن فيه.. ولم يعصف بجميع أهداف الإعلان فقط، ولكنه كاد يتسبب إلى تحقيق عكس أهدافه بالكامل.. وذلك بتسببه فى تهديد السلام العالمى وإفساده للعلاقات الودية بين الدول، بل والتى كادت تصبح بين الشعوب أيضًا.
ولذا فإننى أطالب بإصدار تشريع دولى ب"احترام معتقدات وأديان الغير، وتجريم المساس بهما أو ازدرائهما"، فهو لإظهار حق من الحقوق وعلاقة فى حقوق الإنسان، أصبح يغفل عنها الكثيرون، وتكاد أن تدمر السلام العالمى.. مما يصبح معه إعادة تأكيدها وإظهارها بشكل واضح وصريح فى حكم الإلزام.
كما أناشد أصحاب الفكر والكلمة بتوضيح حقيقة وجود حدود لهذه الحريات، وأنها ليست حريات مطلقة، كما يدعى الكثيرون، كما أطالب الرئاسة والمؤتمر الإسلامى والأزهر والكنيسة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، بدعوة المجتمع الدولى والمجلس العالمى لحقوق الإنسان والأمم المتحدة بضرورة إصدار التشريع المذكور.. وكذلك إضافته إلى الدستور المصرى.. ومراعاة أنه مع أهمية وضع حقوق حرية الرأى والتعبير والإبداع فى هذا الدستور، ولكن يتساوى معه فى الأهمية كذلك وضع حدود لهم.. وخاصة أن المسودة الأخيرة للدستور تشير إلى حذف هذه الحدود والضوابط.. وإن لم نفعل فسوف نكون غدا مثل الدنمارك أو أمريكا فى هذه السقطة، وهذا الخلل.. وخاصة مع عدم فهم الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بشكل صحيح.