المهندسون: إقالة أبو زيد لا تمحو خطأه فى حقنا

قالوا إنه وافق على فرض الحراسة ومنع انعقاد الجمعية العمومية..

وجه رفعت بيومى، عضو "تجمع مهندسون ضد الحراسة"، انتقادات لمحمود أبو زيد وزير الرى المقال من منصبه، وقال إن المواقف التى اتخذها الوزير السابق ضد المهندسين كانت متعسفة، حيث أيد فرض الحراسة على النقابة، كما أنه رفض عقد جمعية عمومية للمهندسين، رغم حصولهم على عدة أحكام، ووصف أبو زيد بأنه كان شريكاً فى اللعبة السياسية التى تدار ضد نقابة المهندسين، ونفى بيومى أن تكون هناك نية لدى المهندسين فى اختيار محمود أبو زيد نقيباً للمهندسين بسبب هذه المواقف، إلا أنه قال إن ذلك لا يغير شيئاً من كون أبو زيد دكتوراً جليلاً وعظيماً.
وأيد معتز الحفناوى، عضو "تجمع مهندسون ضد الحراسة" رأى بيومى، مؤكداً على أن موافقة أبو زيد على فرض الحراسة على النقابة، وإن كانت ضرورة بحكم منصبه الحكومى، إلا أن ذلك لا يمحو خطأه ولا يقلل من إدانة المهندسين له.
يذكر أن الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى السابق، كان المسئول عن ملف نقابة المهندسين فى الحكومة، وكان المرشح الدائم من قبل الحكومة لمنصب نقيب المهندسين، ومن الجدير بالذكر أن خلفه المهندس المهندس محمد نصر الدين علام، وزير الرى الجديد، هو المشرف القضائى على نقابة المهندسين.
من جهة أخرى يواصل "تجمع مهندسون ضد الحراسة" مطالباته برفع الحراسة عن نقابة المهندسين، وكانت آخر الفعاليات دعوتهم لاعتصام أمام مبنى النقابة مساء السبت الماضى، والذى تم إجهاضه من قبل الأمن، كما صودر بيان كان المهندسون عازمون على توزيعه خلال الاعتصام، بعنوان "عار الحراسة".
وتضمن البيان مطالب المهندسين برفع الحراسة عن نقابتهم، وأن ينالوا حقهم فى انتخابات حرة، كما تضمن البيان مطلباً برفع معاشات المهندسين إلى 1000 جنيه شهرياَ، وتعديل مرتبات المهندسين عموماً والمهندسين حديثى التخرج على وجه الخصوص لتبدأ من 1500 جنيه، هذا بالإضافة إلى إنهاء الحراسة على أموال النقابة التى تجاوزت مئات الملايين على مدى خمسة عشر عاماً طبقاً لما جاء فى البيان.