السلطات العراقية تسعى لإغلاق أرشيف مخابرات صدام حسين

تتجه السلطات العراقية إلى إصدار قانون يجرم استخدام ملايين الوثائق والتقارير التى جمعتها مخابرات نظام صدام حسين، والتى لا تزال متاحة رغم مرور نحو تسع سنوات على سقوط النظام.
ويرى سعد اسكندر مدير دار الكتب والوثائق الوطنية أن هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية، ولذلك فانه يدفع باتجاه التشريع الذى من شأنه أن يجرم نشر الوثائق من دون موافقة الأشخاص المعنيين بمحتوياتها.
ويوضح إسكندر "المسئولين فى حزب البعث والمنظمات السرية والمخابرات، جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين التقارير ضد مواطنين عاديين ومسئولين فى أحزاب أخرى".
ويضيف "لقد كان النظام عبارة عن ديكتاتورية فظيعة سادت جميع جوانب الحياة، ليس فقط من خلال الترهيب، وإنما أيضا عبر التوثيق والتجسس".
وخلافا لما حدث فى ألمانيا حيث تم اختيار جهة معينة لمعالجة وثائق الشرطة السرية، انقسم أرشيف العراق الى عدة أجزاء وقعت فى أياد مختلفة عقب سقوط نظام صدام حسين فى 2003.
واستولت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على 48 ألف صندوق من الوثائق، ووضعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA يدها على ملايين الأوراق، كما فعلت الأحزاب السياسية العراقية وأفراد آخرون ووسائل إعلام.
ورغم مرور أكثر من تسع سنوات على سقوط صدام، إلا أن هذه الوثائق لا تزال تطرح تساؤلات شائكة بصورة متكررة.
ويقول اسكندر إن "بعض الوثائق التى نشرتها وسائل الإعلام تشير إلى أسماء الأشخاص الذين اعدموا، وتحدد متى وكيف، دون إخفاء أسماء الضحايا"، مضيفًا "ليس لدينا الحق فى نشر أسماء الضحايا ومرتكبى الجرائم".
وأدان اسكندر تصرفات بعض الأحزاب السياسية التى هددت بالكشف عن وثائق تظهر أن مرشحين من أحزاب معارضة كانوا أعضاء فى حزب البعث المحظور حاليا.
وقال فى هذا الصدد "لقد تمكنا من ثنى بعض وسائل الإعلام عن استخدام الوثائق، ولكن من المستحيل الضغط على الأحزاب السياسية ما لم نستند الى قانون يسمح بذلك".
وأعد اسكندر مشروع قانون وقدمه إلى البرلمان، وإذا ما تم اعتماده فسيتم بالفعل تجريم نشر وثائق من عهد صدام حسين من دون موافقة الجهات المعنية.
ويعتبر اسكندر أن "هذا القانون سينظم طريقة الوصول الى المعلومات حيث انه سيتم الكشف عن بعض المعلومات لرئيس الوزراء وبعضها الآخر للقضاة. غير انه لن يكون للجميع إمكانية الوصول الى هذه الوثائق".
ويضيف أن "هذه الثروة من المعلومات، هذه الوثائق، هى سلاح يمكن أن تحسن استخدامه أو العكس".
وذكر اسكندر أن مشروع القانون ينص على عقوبات تشمل غرامات مالية وعقوبة بالسجن لمن يكشف عن وثائق من دون إذن بذلك، رافضا الكشف عن تفاصيل أخرى لمشروع القانون الذى لا يزال قيد الدراسة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ إن الحكومة ستدعم هذا القانون.
وتنظر كتلة "العراقية" التى منع بعض مرشحيها من خوض الانتخابات البرلمانية العام 2010 بسبب مزاعم حول علاقاتهم بحزب البعث، بايجابية الى اقتراح اسكندر.
وانتقد النائب حيدر الملا، المتحدث باسم كتلة "العراقية"، الحكومة العراقية على خلفية مدة تطبيق قانون اجتثاث البعث، معتبرا أن الحاجة للعمل بقانون اسكندر يأتى بسبب "فشل الدولة" فى إجراءاتها.
وقال الملا إن "اجتثاث البعث كان لفترة زمنية، وينبغى أن ينتهي"، موضحا "ليس من المنطقى انه بعد 10 سنوات ما زلنا فى دائرة اجتثاث البعث".
ورغم الدعم الذى تلقاه مبادرة اسكندر، إلا أن البعض يحذرون من أن القانون الجديد المقترح يمكن أن يضع قيودا على حرية الصحافة.
وقال زياد العجيلى رئيس مرصد الحريات الصحافية "كيف يمكننا التزام الصمت عندما نرى وثيقة عن أعضاء سابقين فى حزب البعث تحمل معلومات حول إبادة جماعية؟".. مضيفًا "الصمت جريمة، والجريمة ليست فى نشر هذه الوثائق".