الحكم فى طعن وزير العدل على محامى سوزان تميم 6 أبريل

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المقدم من وزير العدل المستشارين ممدوح مرعى على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى، بعدم السماح للمحامين الأجانب بالترافع أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، لجلسة 6 أبريل المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإدارى سبق لها وأن أوقفت قرار مرعى وعادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة بصورة مؤقتة على إدارة شئون نقابة المحامين، بالسماح للمحامين
الأجانب بالحضور والمرافعة فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وذلك فى الدعوى التى أقامها أحد المحامين ويدعى ممدوح تمام بهذا الشأن.
وكان تمام أقام دعواه، مطالبا فيها بمنع مرعى من الترخيص للمحامين الأجانب للترافع أمام المحاكم المصرية، مشيرا إلى أن السماح للمحامين غير المصريين "الأجانب" بإبداء مرافعاتهم فى تلك القضية يعد تدخلا فى استقلال نقابة المحامين، موضحا أن نقابة المحامين هى الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بالدفاع فى القضايا التى تنظرها المحاكم المصرية وفقا لنصوص الدستور المصرى، فضلا عن مخالفة القرار لنصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 والمعدل بقانون 197 لسنة 2008، إضافة إلى أنه يخالف نص المادة 56 من الدستور المصرى والتى تنص على أن النقابات لها شخصية اعتبارية ولها الحق فى الدفاع عن حقوق وحريات أعضائها.
وأضاف أن التصريح للمحامين الأجانب للترافع فى قضية سوزان تميم المنظورة الآن أمام محكمة جنايات القاهرة يعد مخالفا لقيم ومبادئ المحاماة، مشيرا إلى أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة التى أعطت الحق لوزير العدل فى الموافقة على منح المحامين الأجانب الترخيص للوقوف أمام المحاكم المصرية فى بعض القضايا والموضوعات، ولكن بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط المعاملة بالمثل.
وقال إنه لم يتم التنسيق مع نقابة المحامين فى ظل عدم وجود مجلس نقابة منتخب وقيام لجنة قضائية مؤقتة بالإشراف على إدارة شئون نقابة المحامين وعدم اختصاصها بهذه الأمور، فضلا عن أنه لم تتم عقد اتفاقيات للمعاملة بالمثل مع الدول أتى حضر منها محامون فى قضية سوزان تميم.