ننشر حيثيات الحكم فى قضية الاعتداء على السفارتين السعودية والإسرائيلية.. معاقبة 74 متهماً بالحبس سنة مع الإيقاف.. و5 سنوات سجناً لعمر عفيفى.. والمحكمة تطالب بسرعة إصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، وبعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان، وعبد الناصر أبو الوفا اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها فى قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، والتى قضت فيها بمعاقبة 74 متهما بالحبس سنة مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وبمعاقبة الضابط عمر عفيفى بالسجن المشدد 5 سنوات، ورفض الدعوى المدنية المقامة من السفارة السعودية.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها أنه بعد مطالعة الأوراق، وما تم بها من تحقيقات وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا، فإن المحكمة قد استقر فى يقينها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بجلسات المحاكمة، أن الواقعة قد استقام الدليل عليها، وذلك من خلال شهادة الشهود، ومن معاينة النيابة العامة للتلفيات، ومن تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وما جاء بفحص الاسطونات المدمجة المسجل عليها الحساب الإلكترونى للمتهم الأخير عمر عفيفى، وكتاب إدارة المراقبة والتسجيل لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وما ورد بالبلاغ المقدم من المستشار القانونى لسفير المملكة العربية السعودية بمصر، وثبت من التقرير الطبية إصابة21 ضابطاً و76 جندياً من قوات الشرطة، من جراء المصادمات والاعتداءات التى حدثت ضدهم من المتجمهرين.
وأشارت المحكمة، أنه أثناء فض الأحراز، تم مشاهدة مقطع للمتهم عمر عفيفى وخلفه خريطة لمحافظة القاهرة، وهو يحرض على التظاهر لكافة طوائف الشعب وبصفة خاصة الفقراء يوم 8 يوليو 2011، وعدم الاكتفاء بميدان التحرير بقوله "لابد من خروج المظاهرات من كافة المناطق الشعبية وبكثافة كثيرة لتعجيز قوات الشرطة والجيش عن السيطرة على تلك المظاهرات".
وأضافت المحكمة، فى حيثياتها أنه لما جاء بوقائع الدعوى، واطمأنت له المحكمة من أدلة الثبوت المقدمة فى الدعوى، ومن ثم فإنها تلتفت عن إنكار المتهمين بالتحقيقات وأمام المحكمة، وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع عن النفس، وتلتفت عما أثاره الدفاع من ضروب دفاع أخرى، قوامها إثارة الشك فى تلك الأقوال، والتشكيك فى أدلة الثبوت التى وثقت بها المحكمة، فضلاً عن أن المتهمين الهاربين لم يمثلوا أمام المحكمة، ولم يبدوا ثمة دفوع لدرء ما نسب إليهم من اتهامات، ومن ثم فلا يعى أمام المحكمة إلا طرح هذه الأقوال جانباً، ولا تعول عليها، خاصة أنها قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة أمامها، وانتهت المحكمة إلى توافر الجرائم التى نسبتها النيابة إلى المتهمين بأمر الإحالة.
وأشارت المحكمة، إلى أن ثورة 25 يناير كانت ثورة سلمية قام بها الأحرار والإشراف من أبناء مصر، ومات وأصيب منهم الآلاف، دون أن تمتد أيديهم إلى الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب والإتلاف، بل أنهم قد وقفوا فى وجه المخربين من أمثال المتهمين الماثلين، عندما أرادوا اقتحام المتحف المصرى والممتلكات العامة، معرضين أنفسهم لخطر الاعتداء عليهم من أعداء الثورة، الذين يريدون أن تتحول مصر إلى ساحة للاقتتال والتخريب بمساعدة عناصر خارجية وداخلية لا تريد للثورة النجاح ولا لمصر الاستقرار، ولقد رأت المحكمة من خلال ما حدث من مظاهرات منذ قيام الثورة وحتى الآن، قيام عناصر من البلطجية والمرتزقة، بمحاولة زعزعة الاستقرار والوقيعة بين الدولة والدول الأخرى، وكذا بين فئات الشعب المختلفة، وتساعدهم قوى خارجية وداخلية رصدت الملايين من الأموال لهؤلاء الخونة.
وطلبت المحكمة، فى حيثياتها من رئيس الدولة والحكومة، سرعة إصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام، ويحدد قبله المكان والزمان والأشخاص القائمين به، وتوفر القوة اللازمة لحماية من يقومون به ويمنعون البلطجية وأعداء الثورة، من تحويل التظاهر والاعتصام إلى أعمال تخريب وإتلاف، وأن يكلف فيه المتظاهرون والمعتصمون السلميون، بالابتعاد عن المخربين ومرتكبى الجرائم، وأن يقف الشعب كله ضد الذين يدبرون لتدمير مصر من الداخل، وعلى أيدى أبناءها.
وأوضحت المحكمة، أن الجرائم المسندة للمتهمين، مرتبطة ببعضها، ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولذلك فإنه يتعين معاقبتهم بالجريمة المقررة لأشدهما، عملاً بنص المادة 32 عقوبات، مؤكدة أنها عملت على مراعاة ظروف المتهمين والأحداث التى كانت تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وما لحق بالشباب من غضب، ومن ثم فقد راعت المحكمة ظروف المتهمين لأنهم لم يعوا ما ارتكبوه من أفعال، مشددة على أن هذا لا يمنع من أن يعاقب كل متهم عما ارتكبه من أفعال تخالف القانون.
وعلى الرغم من ذلك، فالمحكمة حكمت بقسط من الرأفة، وفقا لإعمال نص المادة 17 عقوبات، قائلة أننا لو طبقنا سيادة القانون منذ فترة بعيدة ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق.