البلتاجى ل"خالد صلاح": لا استبعد أن تكون بعض الحسابات الانتخابية وراء الهجوم على التأسيسية.. الحرية والعدالة لا يتدخل فى شئون الحكم.. تشكيل الجمعية ليس الأمثل ولكنه يعبر عن إرادة شعبية

أكد الدكتور محمد البلتاجى، رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور، أن بناء الشراكة الوطنية مسئولية الجميع وليس الأغلبية وحدها، مطالباً بضرورة وجود توافق وطنى بين القوى السياسية، كما حدث فى الانتخابات الرئاسية حينما وقف الجميع ضد عودة مصر إلى الوراء على يد شفيق.
وانتقد البلتاجى خلال لقائه مع الإعلامى خالد صلاح، فى برنامج "آخر النهار"، بعض الذين كانوا يساوون بين مرسى وشفيق، والبعض الذى قال للمستثمرين عودوا إلى بلادكم، رافضاً إقحام أو الإشارة لأسماء بعينها.
وقال البلتاجى، إن حزب الحرية والعدالة لا يزال حتى هذه اللحظة يدرس الاستراتيجية الانتخابية فى الوقت الحالى، مضيفا:" من حقى المنافسة على 100% من مقاعد البرلمان وليس شرطاً الفوز بها كاملة".
وأشار البلتاجى، إلى أننا فى حاجة إلى الشراكة الوطنية لتثبيت أقدام الثورة وضرورة تأجيل التنافس السياسى حتى نحقق التغيير الحقيقى الذى لم يتعدِ حتى الآن رؤوس المؤسسات، مضيفا: أن تصريحات الدكتور عصام العريان بشأن الانتخابات القادمة كان يقصد بها المنافسة على 100% من مقاعد البرلمان وليس الحصول على هذه النسبة.
وأشار البلتاجى، إلى أن رسالته الأولى إلى حزب الحرية والعدالة هى العمل على اكتشاف الكفاءات وتقديمها لمصر لتولى المسئولية وليس من الضرورى أن تكون من داخل الحزب، مضيفا أن نسبة الحرية والعدالة فى مؤسسات الدولة لا تستحق كل هذه الضجة المثارة، وأعلنت تحفظى على تشكيل الحكومة الحالية وبعض المجالس، لأن المسألة دخلت فى إطار التوازنات، فالحكومة بتشكيلها الحالى لا تعبر عن مصر بعد الثورة لأنها خليط بين القديم الموجود من قبل الثورة وبعدها".
وأوضح البلتاجى، أن حزب الحرية والعدالة لا يتدخل فى الحكم، والتشاور مع الرئيس محمد مرسى يتم من خلال مساعديه دون وجود أى إطار ثانى، مشيراً إلى أنه التقى الرئيس 5 مرات ولم يتمكن من إجراء حوار فيها إلا مرة واحدة.
وقال البلتاجى إن التحالفات الحزبية التى نراها الآن إضافة حقيقية للمناخ السياسى فى مصر، مضيفا:" لا أتمنى أن تكون هذه التحالفات نكاية فى التيار الإسلامى والحرية والعداة لأنها ستكون فى هذه الحالة لحظية وستنتهى إلى لا شىء".
وأوضح البلتاجى، تفرغه التام للعمل فى الجمعية التأسيسية للدستور والمجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا:" لا أقول إن تشكيل الجمعية هو الأمثل ولكنه يعبر عن إرادة شعبية".
وأضاف البلتاجى، أن الجمعية التأسيسية للدستور، يرأسها المستشار حسام الغريانى، وهو شخص لا ينتمى لأى تيار، ورغم ذلك بعض الإعلام مبرمج على الحديث عن سيطرة الإسلاميين على الدستور.
وعن باب الحريات أكد البلتاجى، أن هناك نصاً لم يتم الاتفاق حوله بين أعضاء اللجنة حتى الآن، حيث يوجد موضع خلاف والخاص بإلغاء أو وقف أو إنذار الصحف إلا بحكم قضائى، وفى حالة الحرب يوجد استثناء، حيث تفرض مراقبتها مضيفا:" لو منحنا شخصاً حق إصدار صحيفة وأساء استغلال هذا الحق ماذا نفعل معه؟".
وقال البلتاجى، إن اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، والحسابات الانتخابية، قد تكون السبب فى الهجوم على الجمعية التأسيسية للدستور طوال الأسبوع الماضى، مضيفا أن مقترحات وبنود الدستور بها نقلة تاريخية.. ولكن لا أحد يشير إلى هذه النقلة فى إطار الهجوم على اللجنة التأسيسية.
وعن الحكم الخاص بحل البرلمان قال البلتاجى،" هذا الحكم لم يحضره محامين أو صحفيين أو سائل إعلام ولا حتى حاجب المحكمة ولكن لا نستطيع أن نقول شيئاً وتعظيم سلام للقضاء".