حقوقيات يعرضن "وثيقة المرأة والدستور".. ويطالبن بتجريم التمييز بين المواطنين

أكدت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، أن أزمة منظمات المجتمع المدنى هى عدم ثقتهم فى أنفسهم وفى قدرتهم فى الحفاظ على مكتسبات المرأة فى ظل وجود تيارات تعود بنا للوراء وهذا غير صحيح.
وأشارت الطويل خلال مؤتمر "المرأة والدستور" الذى عقد بنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، أن هناك ارتباطا بين التعامل مع قضايا المرأة وإقرار مبدأ المواطنة، وذلك لأن 80 % من حل لقضايا المرأة يكون عند وضعها فى إطار المواطنة.
ومن جانبها قالت الفنانة تيسير فهمى، رئيس حزب المساواة والتنمية، إن المجتمع عندما يترك المرأة المصرية ضعيفة، موضحة أن ذلك يعنى أنها سوف تخلق جيلا ضعيفا ومريضاً، مؤكدة أن محاربة حقوق المرأة هو محاربة تقدم المجتمع.
وقامت الدكتورة هالة عبد القادر مديرة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، بعرض وثيقة المرأة والدستور، حيث تضمن الوثيقة ما تتطلع إليه المرأة المصرية من حقوق فى الدستور القادم من خلال بنود مقترحة بمطالب النساء من الدستور.
وجاء فى الوثيقة، أن مصر دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس سيادة القانون والفصل بين السلطات والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات دون تمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو التطبيقية أو الجغرافية.
وطالبت الوثيقة بأن تلتزم الدولة باحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة فى ميثاق حقوق الإنسان، وتلتزم الدولة بجميع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق النساء.
واعتبرت الوثيقة، المواطنين والمواطنات سواء ومتساوين فى الحقوق والحريات والواجبات وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعاً فى جميع المجالات، وتجرم الوثيقة كل أنواع التمييز ضد أى مواطن ومواطنة بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الاعتقاد، وتلزم الدولة بكفالة حق المواطنين فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير وحرية التنظيم وتشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات، كما تلتزم الدولة بضمان خصوصية الحرية الشخصية والسلامة الجسدية والنفسية.
وشددت الوثيقة على ضرورة المساواة بين الجنسين فى تولى الوظائف والمناصب العامة، فى الدولة، وأن تضمن حق كل مواطن ومواطنة فى العمل لقاء أجر عادل ووفقاً لشروط العمل وحماية حقوق العمال فى جميع المجالات وأشكال العمل، كما يجب أن تكفل الدولة التعليم المجانى لجميع أطفال الدولة بجميع المراحل، وأن يكون إلزاميا للبنين والبنات فى مراحل التعليم الأساسى، والعمل على ترسيخ القيم الثقافية للنشء.
وطالبت الوثيقة بضرورة التزام الدولة بضمان حرية الإعلام والتثقيف بما لا يخل بالقيم الدستورية الخاصة بالمواطنين وتجريم التميز فى تداول المعلومات، إفضافة إلى دور الدولة فى توفير الخدمات الصحية المجانية بما فى ذلك الصحة الإنجابية والنفسية، ضرورة أن تكفل الدولة حماية الطفل وتوفير المناخ والبيئة الصحية التى تنشئه مواطنا صالحا ومنتجا لبلده.