"السياسات" تناقش إسقاط 50% من ديون الفلاحين

عقدت لجنة الزراعة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى اجتماعا، بحضور جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات وأمين أباظة وزير الزراعة، والدكتورة سلوى بيومى رئيس اللجنة، حيث تم مناقشة عدد من قضايا السياسات العامة المتعلقة بقطاع الزراعة، والهادفة إلى زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع ورفع معدل النمو به، كما تم بحث سبل تحسين إنتاجية ومستوى معيشة الفلاح المصرى، وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، ومنها سياسات الدعم المشروط، والتصنيع الزراعى، ونقل التكنولوجيا الزراعية، وترشيد استخدام مياه الرى، وتحقيق الأمن الغذائى فى المحاصيل الاستراتيجية.
وركز الاجتماع الذى عقد مساء أمس الأحد على مناقشة السياسات الهادفة لدعم صغار المزارعين والحوافز الممنوحة لهم بالأراضى القديمة والوادى والدلتا، حيث تم استعراض المقترحات التى تمت دراستها ومناقشتها بالتعاون بين الحزب والحكومة وصولاً لاتفاق حول سبل تطبيق قرار الرئيس حسنى مبارك الأخير بتخصيص 500 مليون جنيه لإسقاط 50% من مديونيات صغار المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأشار وزير الزراعة خلال الاجتماع إلى أن هذا القرار سيستفيد منه المتعثرون الذين يصل أصل الدين فى القرض الممنوح لهم إلى 25 ألف جنيه ويملكون أراضى لا تزيد مساحتها على خمسة أفدنة. وقال إنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين هذا القرار حوالى 150 ألف مزارع.
وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الضوابط والقواعد المختلفة لتطبيق القرار على المتعثرين من صغار المزارعين، والتى تتضمن: تطبيق الإعفاءات على كافة المتعثرين من صغار المزارعين حتى 30/9/2008، بالنسبة للمتعثرين قبل 31/12/2006 الخاضعين لنسبة الإعفاء المقررة بموجب مبادرات سابقة، إذا ما تبين أن شروط هذه المبادرات تقل عن نسبة الإعفاء الممنوحة بموجب القرار الأخير، سيتم زيادة الإعفاء إلى 50% من إجمالى المديونية لبنك التنمية والائتمان الزراعى.