قرر المستشار هانى سالم المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية وقف التحقيقات فى قضية استيلاء المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة على أراضٍ بالساحل الشمالى بالإسكندرية والتربح، لحين البت فى طلب المحامى إدريس عبد الجواد بريك محامى المجنى عليهم فى القضية، والمتمثل فى نقل التحقيقات فى القضية من النيابة العامة إلى قاضى تحقيقات يندب بمعرفة وزير العدل. وبرر المحامى إدريس عبد الجواد طلبه بأن ذلك من أجل تحقيق الشفافية والحياد فى القضية، خاصة وأن الزند كان دائم المدح فى النائب العام فى مختلف وسائل الإعلام، كما اتهم بريك النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتواطؤ مع المستشار الزند، ومحاولة حفظ القضية من خلال تحويلها من جناية إلى جنحة، مؤكداً أن الإخطار الذى جاء من الجهات المعنية ليطلب أقواله فى القضية جاء بصيغة التحقيق فى جنحة وقيد تحت رقم 964/2012، مع العلم بأن القضية تتعلق بتزوير فى أوراق رسمية واستغلال النفوذ واستعمال السلطات وإهدار المال العام والكسب غير المشروع، الأمر الذى يعد جناية واضحة، موضحًا أن هذا مؤشر خطير لتسوية القضية وحفظها من قبل النائب العام بعد تخفيفها من جناية إلى جنحة.