الأزمة المالية تضرب الصناعات الهندسية

محاولات لحماية عمال القطاع من شبح البطالة..

لم تنجُ الصناعات الهندسية من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وفى ظل المشكلات التى تواجهها هذه المنتجات بالوقت الراهن، توقع عدد من رجال الأعمال تراجع صادرات القطاع فى مصر بحوالى 5.5 مليار جنيه عن المستهدف خلال العام الحالى.
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ندوة عن إعداد المهن، التى حضرها عدد من أعضاء الغرفة ومسئولين بالاتحاد وخبراء اقتصاديين، لمناقشة أهم التحديات والصعوبات التى تواجه هذا القطاع الصناعى، ومحاولة إيجاد الحلول فى أقرب فرصة.
من جانب آخر، قال محسن سامى، مدير عام شركة للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان، إن المصانع العاملة بالقطاع تأثرت بصورة سلبية بسبب حالة الركود التى ضربت الاقتصاد العالمى فى ظل تفاقم الأزمة المالية، مما أدى إلى تقليل حجم الإنتاج فى عدد كبير من المصانع وتسريح العديد من العمال.
أضاف سامى، أن الصناعات الهندسية تواجه تحدياً كبيراً فى الوقت الراهن، لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل جديدة للشباب، بل أيضا الحفاظ على العمالة الحالية فى المصانع القائمة حفاظاً على هذه الصناعة الإستراتيجية الهامة، متوقعاً أن تزداد المنافسة بين المنتجات المحلية ومثيلتها القادمة من الدول الأخرى، خاصة منتجات الهند والصين.
يذكر أن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنشئت خلال عام 1958 بموجب القرار الجمهورى رقم 453 لسنة 1958، تضم الغرفة عدة أقسام، مثل شعبة صناعة تشكيل وتشغيل المعادن، شعبة صناعات الأثاثات المعدنية والمنزلية والصحية، شعبة صناعة معدات المصانع والورش والمعدات الميكانيكية، شعبة صناعة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات، شعبة صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، شعبة صناعة وسائل النقل، إضافة إلى شعبة الحاسبات وأجهزة الاتصالات.