أقرت حكومة قبرص ميزانية الدولة للعام المقبل لكنها لم تنشر أى بيانات عن المحادثات الجارية مع دائنيها المحتملين بشأن حزمة إنقاذ. وقال ستيفانوس ستيفانو المتحدث باسم الحكومة القبرصية، إن الميزانية "الضيقة" تتضمن مزيداً من التقلص فى الإنفاق ومزيداً من الانكماش فى القطاع العام المتضخم مع تحويل التمويل إلى مشروعات البنية التحية التى تدعم النمو. وقال للصحفيين أمس السبت إن بيانات الميزانية حجبت، لأنها ستتغير بمجرد إقرار بنود وشروط حزمة الإنقاذ التى تم الاتفاق عليها مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى. وانضمت قبرص فى يونيو إلى إيرلندا والبرتغال واليونان، زملائها الأعضاء فى منطقة اليورو، فى طلب المساعدة الدولية لدعم بنوكها التى تكبدت خسائر كبيرة بسبب الديون الكبيرة على اليونان لهذه البنوك.