اعتبر الباجى قايد السبسى رئيس "حزب نداء تونس" المعارض اليوم الخميس، أن الائتلاف الثلاثى الحاكم المنبثق عن انتخابات 2011 فى تونس "فشل"، وأن مسار الانتقال الديمقراطى فى البلاد "توقف" منذ أن تسلم السلطة الائتلاف الثلاثى الذى قال إن "شرعيته الانتخابية" تنتهى الشهر المقبل داعيا إلى "شرعية توافقية" فى تونس. وقال قايد السبسى (85 عاما) خلال مؤتمر صحافى بالعاصمة التونسية "عولنا عليهم (الحكومة) كى يكملوا (بعدنا) مسار الانتقال الديمقراطى، لكن هذا المسار توقف ولم يتقدم قيد أنملة"، وكان السبسى تولى رئاسة الحكومة التونسية فى نهاية فبراير 2011 فى خضم عملية الانتقال الديمقراطى إثر استقالة محمد الغنوشى آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى أطيح به فى 14 يناير 2011. وشكلت حركة النهضة الإسلامية (أكبر الرابحين فى انتخابات 23 أكتوبر 2011) مع حزبى "المؤتمر" (يسار قومى) و"التكتل" (يسار وسط) العلمانيين، حكومة ائتلافية، وخلف حمادى الجبالى أمين عام النهضة قايد السبسى فى رئاسة الحكومة التى يهيمن عليها الإسلاميون ويتولون فيها أهم الوزارات، وأضاف قايد السبسى أن "الحكومة فى شكلها الحالى لا يمكنها التواصل، فقد جربت وفشلت، والترويكا انتهى أمرها"، على حد قوله. واعتبر أن "الشرعية الانتخابية للحكومة تنتهى يوم 23 أكتوبر 2012" أى بعدما مضى عام كامل على إجراء انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى المكلف بصياغة دستور جديد لتونس، وتابع: "الانتخابات (الماضية) وقعت على أساس إعداد دستور فى أجل أقصاه 23 أكتوبر 2012"، وأن عديد الأحزاب الممثلة فى المجلس التأسيسى "التزمت أخلاقيا" بهذا الموعد، وهو يشير إلى مرسوم انتخابات المجلس التأسيسى الذى صدر فى عهده الذى نص على انتهاء عمل المجلس فى ظرف عام. ولاحظ إنه بعد "انتهاء الشرعية الانتخابية" للحكومة الحالية "هناك شرعية توافقية بين الحساسيات السياسية"، داعيا إلى "البحث عن التوافق الواسع" وتشكيل حكومة جديدة على هذا الأساس، مشيرا مع ذلك إلى أن حزبه "لن يشارك فى هذه الحكومة وسيؤيدها إن عملت لمصلحة البلاد"، واقترح قايد السبسى تقليص عدد وزراء الحكومة القادمة إلى نصف ما هى عليه اليوم، وتعيين شخصيات مستقلة على رأس وزارات السيادة التى تهيمن على غالبيتها حاليا حركة النهضة.
