البرلمان الاسترالى يرفض زواج المثليين بأغلبية ساحقة

رفض النواب الأستراليون بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء مشروع قانون يقضى بإباحة زواج المثليين، فيما يبدو أن تشريعا مشابها سيقابل بالرفض أيضا رغم الدعم الشعبى لزواج المثليين.
وصوت مجلس النواب أغلبية 92 إلى 42 صوتا ضد مشروع القانون، وهو الأول من بين أربعة تشريعات قدمت للبرلمان بهدف رفع الحظر القائم فى البلاد على زواج المثليين. ويناقش مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء مشروع قانون منفصلا، وتظهر استطلاعات الرأى أن أغلب الأستراليين يؤيدون زواج المثليين، لكن ائتلاف المعارضة الذى يقوده الحزب الليبرالى، وكثيرون فى حزب العمال الحاكم، والذى ينتمى إلى يسار الوسط، يعارضون زواج المثليين.
وصرح الوزير البارز بالحكومة أنتونى ألبانيز للصحفيين بعد التصويت "أعتقد أن البرلمان سيلحق بالرأى العام فى وقت ما فى المستقبل، كما فعل فى قضايا أخرى، وعندما تحدث المساواة فى الزواج سيتعجب الناس من هذه الضجة حول الأمر"، ويعرف القانون الأسترالى الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة.
وكان حزب العمال قد أنهى معارضته القديمة لزواج المثليين العام الماضى لكن رئيسة الوزراء جوليا جيلارد مازالت معارضة له.
وسمحت جيلارد لأعضاء حزب العمال بالقيام بتصويت "بحسب ضمائرهم" على مشروع القانون اليوم الأربعاء، وهو ما يعنى ترك النواب يصوتون وفقا لمعتقداتهم الشخصية من دون المخاطرة بطردهم من الحزب إذا تجاوزوا قواعد الحزب، لكن زعيم المعارضة تونى أبوت لم يمنح الأعضاء الليبراليين هذا الاختيار.
وتمتلك حكومة جيلارد أغلبية ضئيلة فى البرلمان، فيما يعارض العديد من أعضاء حزب العمال بشكل شخصى زواج المثليين، وهو ما يجعل أى تشريع مؤيد لزواج المثليين مستبعدا.
واستبعد وزير المالية بينى وونج، وهو مثلى، فى الأيام الأخيرة إقرار التشريع، ورغم ذلك فقد دافع بحماس عن التشريع خلال مناقشته.