أصحاب المخازن الدوائية يقاضون الجبلى

بسبب قصر سوق توزيع الدواء على منشآت بعينها..

تقدم عدد من أصحاب مخازن الأدوية بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، لإيقاف تنفيذ قراره الصادر بقصر سوق توزيع الدواء على منشآت بعينها، وهو ما سيضر بأكثر من ألف وثمانمائة منشأة. يذكر أن هذه ليست الدعوى القضائية الأولى فى هذا الشأن.
المدعون البالغ عددهم مائة، يمثلون أصحاب مخازن أدوية بمختلف أنحاء الجمهورية، ذكروا أنهم منذ مزاولتهم لتلك المهنة، وهم تحت مظلة القانون رقم 127 لسنة 1955، مما أوجد فى هذا المجال أكثر من 1800 مخزن أدوية، عملت على اشتراطات محددة، للترخيص فى إنشاء أى مخزن للأدوية، مع وجود تفتيش سنوى، من وزارة الصحة، للتأكد من توافر تلك الاشتراطات.
ويضيف أصحاب المخازن الدوائية، أن الأمر ظل على تلك الحال، حتى صدور قرار بقصر سوق توزيع الأدوية على شركات، ومنشآت بعينها، وذلك من خلال اشتراطات رآها المدعون تعجيزية بالنسبة لهم، لكنها فى ذات الوقت متاحة بالنسبة لكبار رجال الأعمال، مما يمهد الطريق أمام احتكار سوق توزيع الدواء بمصر لدى جهات، وشركات محددة. ومن بين الشروط المطلوبة، أن تكون مساحة المخزن 500 متر مربع، على أن يكون له مدخل مستقل، بجانب تخصيص غرفة تبريد بالمخزن لحفظ المستحضرات الصيدلانية، مع توفير عدد مناسب من السيارات المجهزة لنقل تلك المستحضرات، مع عدم زيادة درجة الحرارة بالمخزن عن 30 درجة مئوية.
الشروط وجدها الشاكون تعجيزية ومرهقة مالياً، خصوصاً وأن الحد الأقصى للمساحة القانونية، هى مائة متر. وأضاف الشاكون أن قرار وزير الصحة مخالف لقانون الصيدلة، ومخالف للدستور، كما أنه يصادر حرية التجارة بين المحافظات، لأنه سيحرم على مخازن الأدوية أن تبيع أدويتها، أو توزعها بالمحافظات المجاورة، مما أوجب إلغاءه.