محافظ القليوبية يشن هجوماً حاداً على "الوطنى"

اتهم الحكومة بعرقلة تنفيذ قرارات إزالة العشوائيات..

حمل المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، الحزب الوطنى مسئولية عدم تنفيذ قرارات الإزالة للعشوائيات ومخالفات البناء، إلى جانب الدراسات الأمنية التى قال إنها تقف وراء إعاقة تنفيذ قرارات الإزالة بأى محافظة، جاء ذلك فى آخر جلسات مجلس الشورى.
واقترح عدلى، إنشاء شرطة متخصصة للمحافظين حتى يتم تنفيذ قرارات الإزالة أسوة بشرطة السكك الحديدية وشرطة الكهرباء التابعة للوزارة، وتساءل: لماذا يحرم المحافظون من الشرطة المتخصصة حتى يتم مواجهة العشوائيات ومخالفات البناء أول بأول.
وألقى محافظ القليوبية بالمسئولية على الحزب الوطنى الذى قال إنه "استن سنة غير حميدة من أجل الحصول على الأغلبية فى كل انتخابات، وهى التصالح فى مخالفات البناء وزراعة الأرز والتعدى على أملاك الدولة من أجل استمالة المخالفين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحى الحزب الوطنى".
وأوضح "أن هذه السُّنة غير الحميدة تسببت فى رسوخ المخالفات وتفشى ظاهرة العشوائيات والتعدى على أراضى الدولة"، داعيا إلى ضرورة وقف هذه القرارات لمنع زحف العشوائيات التى تحولت إلى سرطانات بالقاهرة الكبرى، وقال إنه يحتاج إلى نصف قرن لإزالة العشوائيات فى محافظة القليوبية والمقدرة بحوالى 67 منطقة أزيل منها 15 منطقة على مدار 15 عاما.
ووجه عدلى انتقادات حادة إلى الحكومة لعدم الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، رغم أن التفكير فيه بدأ منذ 15 عاما، وقال إنه عضو فى لجنة إعداد المشروع، إلا أنه لم يتلق رغم ذلك دعوة لمناقشته منذ 5 سنوات، رغم أن هذا المشروع ورد فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وقال إنه بحاجة إلى 200 عسكرى وضابطين فقط بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة من خلال إنشاء شرطة متخصصة، وأوضح أنه اقترح إنشاء شرطة متخصصة عدة مرات فى مجلس المحافظين لكن أحدا لم يستجب له، وأشار إلى أنه مستمر فى طلبه، داعيا لجنة الإسكان بالشورى للتنبه لذلك الاقتراح الهام حتى يمكن تنفيذ قرارات الإزالة.
وصف عدلى، المحافظ بأنه يمثل رئيس الجمهورية فى محافظته ولا يتبع رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى من الأجدى تنفيذ قراراته التى غالبا ما تصطدم بالدراسات الأمنية، خاصة فى مجال إزالة المخالفات.
ورأى أن عشوائيات الأسطح فى مصر أبشع من عشوائيات الأرض، مشددا على أنه لن يسمح بأية عشوائيات جديدة، داعيا الحكومة إلى تعديل التخطيط العمرانى ليأتى مواكبا للحركة السكانية وتوفير المساكن للمواطنين قبل إزالة المساكن المخالفة، مع الحرص على توفير فرص العمل لهم فى المناطق الجديدة.
وأضاف المحافظ أن هناك طرقا حديثة للتعدى وبناء العشوائيات، منها على سبيل المثال شخص لديه 200 متر يقوم بإحاطتها بالأشجار الكثيفة حتى يستطيع أن يضع غابة ثم يقوم بعد ذلك بالتوجه إلى المحافظة حتى يقوم بإصدار تصاريح توصيل المياه والكهرباء، ثم بعد ذلك يقوم ببناء جامع ومساكن داخل الغابة، وفى حالة اكتشاف تلك المخالفات تقوم المحافظة بإصدار قرار الإزالة الذى يواجه بالمظاهرات من أجل الجامع والأشجار.
وأوضح أنه سبق أن قدم اقتراحا بمشروع إلى الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ولم يستجب له أيضا، رغم موافقة والى على المشروع، وقال إن هذا المشروع كان يهدف إلى بناء مساكن للشباب وحماية الأراضى الزراعية من التعدى عليها.