المصريون يدفعون 8 مليار جنيه فاتورة العام الدراسى الجديد

توقع الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى عميد أكاديمية السادات لإدارة الأعمال السابق، إرتفاع فاتورة مستلزمات العام الدراسى الجديد لتصل إلى 8 مليارات جنيه بزيادة قدرها 15% بالمقارنة بالعام الماضى، مما سيؤدى لتعثر النشاط الاقتصادى طوال العام الدراسى لأن الأسر ستضطر لاقتطاع جزءا من ميزانياتها لتمويل الزيادة الجديدة، متوقعاً زيادة الاحتجاجات من أهالى الطلاب فى قطاعاتهم المختلفة لزيادة الأجور لمواكبة زيادة الأسعار وزيادة الرقابة على الأسعار.
وقال عبد العظيم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن فاتورة مستلزمات من مصاريف المدارس والكتب والأدوات المدرسية المكتبية والملابس والحقائب المدرسية والمواصلات العامة أو الخاصة بكل مدرسة والدروس الخصوصية، تراوحت خلال عام 2011 بين 6 إلى 7 مليارات جنيه، أما فى عام 2010 بلغت 5 مليارات جنيه، وأرجع الزيادة المرتفعة لفاتورة العام الدراسى الجديد 2012/2013 إلى زيادة مصروفات المدارس الخاصة، والعمالة وتكاليف الملابس و"الشنط" و"الباصات" والدروس الخصوصية.
ورتب الخبير الاقتصادى البنود التى رفعت فاتورة العام الدراسى كالتالى:الدروس الخصوصية، المواصلات الخاصة والعامة، الكتب الخارجية، الملابس والحقائب، الأدوات الكتابية، وتوقع أن تؤدى هذه الزيادة إلى تضرر دخل الأسرة مما ينعكس على النشاط الاقتصادى خلال فترة الدراسة، مضيفاً أن عدد الرحلات الداخلية سيتأثر والإقبال على المتنزهات ومبيعات بعض السلع الغذائية غير الضرورية، كذلك "مصروف الأولاد".
واستطرد حمدى عبدالعظيم، أنه يرى أن الأسرة المصرية لا تتعلم من أزمة كل عام، حيث كان من المفترض أن تبدأ الأسرة وخاصة المرأة عن طريق الإعداد لشراء متطلبات العام الجديد قبل الدراسة بفترة مقبولة، لأنه كلما اقترب الموسم إرتفعت الأسعار بسبب جشع التجار وإرتفاع الخامات وزيادة أجور العمالة، ونصح بتدارك هذه المشكلة بتجمع عدد من الأشخاص لشراء البضائع بنظام الجملة بقدر المستطاع، والشراء من المجمعات الكبرى والتى تطرح هذه الأدوات فى بعض الأحيان بسعر مخفض، مع مراعاة ضرورة اتخاذ موقف حاسم والإبلاغ لدى الجهات المسئولة عن أى نوع من أنواع الغش والتدليس.
وحول موقف الرقابة على التجار وضبط الأسعار، قال عبد العظيم، إن ضعف الرقابة على الأسواق، بجانب استغلال وجشع التجار والموردين والمنتجين وسعيهم إلى تحقيق المزيد من الأرباح الطائلة، مستغلين الوضع الأمنى والسياسى والاقتصادى، الذى لم يتم ضبطه بعد الثورة وحتى الآن، مطالباً بسن قوانين وتشريعات وتنفيذ التشريعات القائمة للحد من استغلال التجار لحاجة المواطن، ويقومون بزيادة الأسعار بشكل غير مبرر أحياناً، وأرجع أهم أسباب زيادة الأسعار وعدم ثباتها من تاجر لأخر لغياب تطبيق التشريعات من قبل الجهات التنفيذية، مؤكداً أن سياسات السوق تعتمد على قاعدة "زيادة الأسعار عند زيادة القوة الشرائية التى تتأثر بزيادة الأجور أو فى المواسم" مما يزيد من جشع التجار.
وطالب بتفعيل القانون للقبض على المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، لأن من تم القبض عليهم بعد الثورة لازال لهم أتباع ينفذون نفس سياساتهم، مطالباً بضرورة وضع حد أقصى للأسعار عن طريق وضع نسبة مئوية محددة كهامش ربح على التكلفة الكلية للمنتج، تشمل الإنتاج والضرائب وتكلفة استثمار، موضحًا أنه بهذه الطريقة تستطيع الأجهزة الرقابية أن تحاسب التاجر إذا مارس أى شكل من أشكال الاستغلال.
وفى سوق الفجالة ومنطقة الموسكى، إرتفع سعر الكشكول الصينى 100 ورقة إلى 175 قرشا بدلا من 125 قرشاً، بالمقارنة بالعام الماضى، الكشكول 60 ورقة ب125 قرشا بدلا من 100 قرشا، الكراسة من 50 قرشا إلى 75 قرشا، القلم بسعر 75 قرشا بدلا من 50 قرشا، أما متوسط أسعار ملابس المدارس فيترواح سعر القميص "البولو شيرت" ما بين 80 إلى 160 جنيه بحسب مكان الشراء، أما سعر "الجونله والبنطلون" فيتراوح سعرهما بين 35 إلى 90 جنيه.