إضراب عمال مؤسسة الموانئ الأردنية يدخل يومه التاسع

وسط شلل تام بمرافق ميناء العقبة..

واصل عمال وموظفو الموانئ فى ميناء العقبة الأردنى إضرابهم اليوم، الجمعة، لليوم التاسع على التوالى، وسط مناشدات القطاعات التجارية المختلفة فى العقبة الجهات الحكومية بضرورة العمل على إنهاء الإضراب، محذرين من آثاره السلبية على الحركة التجارية فى الأردن.
ويأتي إضراب العمال احتجاجاً على عدم اعتماد تصور اللجنة النقابية بصرف تعويض قدره 18 ألفاً و500 دينار للعاملين، وتحديد سقف التعويض للعاملين بقسم الفوسفات.
وكان اجتماع عقد أول أمس، الأربعاء، فى مبنى محافظة العقبة بين مجلس إدارة مؤسسة الموانئ واللجنة النقابية بالموانئ وفشل فى إنهاء الإضراب، بعد رفض اللجنة لمقترح صرف عشرة آلاف دينار تعطى للموظفين على دفعات شهرية منتظمة بدلاً من تعويضهم مبلغ 18 ألفاً و500 دينار، وفق الناطق الإعلامى باسم اللجنة عماد الكساسبة.
وما زالت أرصفة الموانئ شبه مغلقة، فيما توقفت حركات التنزيل والتحميل تماما فى الوقت الذى تنتظر فيه بواخر فى عرض البحر التفريغ وأخرى التحميل.
وطال الإضراب الذى دعت إليه اللجنة النقابية فى الموانئ جميع مرافق الميناء وسط مخاوف من استمراره وتأثيره على الاقتصاد الأردنى والتسبب بخسائر فادحة تلحق مختلف القطاعات لاسيما الملاحية.
ودعت شركة الفوسفات الأردنية، فى بيان العاملين بمؤسسة الموانئ، إلى أن يلتفتوا إلى مصلحة الوطن بشكل عام، حيث يشهد رصيف الفوسفات بمؤسسة الموانئ شللاً تاماً وتكدس كميات كبيرة من الفوسفات فى مخازن الشركة بالميناء، مؤكدة أنه فى حال توقف الشركة عن العمل فإن انعكاسات ذلك سوف تؤثر سلباً على كافة شرائح المجتمع الأردنى.
كان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ رئيس مجلس مفوضى سلطة العقبة الخاصة د. كامل محادين أكد فى وقت سابق أن اللجنة النقابية لعمال مؤسسة الموانئ لم تلتزم بالاتفاقية التى تم التوصل لها والملتزم بها من قبل المؤسسة ومجلس الإدارة، والتى تنص على إنهاء الإضراب منذ العاشر من الشهر الجارى، مع تلبية كافة مطالب المضربين، محذراً من أنه من لا يرغب العودة إلى عمله من العمال والموظفين ستطبق عليه الأنظمة والتعليمات السارية فى الأردن، والتى تضمن حقوق معادلة الإنتاج بكافة أطرافها.