مؤسسة الموانئ الأردنية تهدد بفصل العمال المضربين عن العمل بميناء العقبة

هددت إدارة مؤسسة الموانئ الأردنية بالاستغناء عن الموظفين المضربين عن العمل فى حال لم يعودوا إلى مراكز عملهم، فى حين أكدت اللجنة النقابية لعمال الموانئ استمرار الإضراب الذى يدخل يومه السابع على التوالى بكامل المرافق والأرصفة والمستودعات بميناء العقبة حتى تلبية كافة مطالبهم.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ رئيس مجلس مفوضى سلطة العقبة الخاصة د.كامل محادين - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - إن من لا يرغب من كادر الميناء من العمال والموظفين بالعودة إلى مركز عمله ستطبق عليه الأنظمة والتعليمات السارية فى الأردن، والتى تضمن حقوق معادلة الإنتاج بكافة أطرافها.
وأضاف أن "كل من يرغب من الكادر بالعودة فهو مرحب به مع ضمان كافة حقوقه حسبما يستحق لحل أزمة التوقف القسرى عن العمل طيلة أيام الإضراب والتى أضرت بالاقتصاد وعطلت بشكل واضح عمل الميناء الذى يعد الشريان الاقتصادى الأكثر حيوية فى الأردن"، وأشار إلى أن اللجنة النقابية لعمال مؤسسة الموانئ لم تلتزم بالاتفاقية التى تم التوصل لها أمس والملتزم بها من قبل المؤسسة ومجلس الإدارة وباتفاق خطى نص على إنهاء الإضراب منذ يومين مع تلبية كافة مطالب المضربين.
ويأتى هذا التهديد بعد فشل اتفاق عقد أمس فى مبنى محافظة العقبة بين مجلس إدارة مؤسسة الموانئ واللجنة النقابية بالموانئ والقاضى بفك الإضراب وعودة العمال إلى مواقعهم بالمؤسسة بعد رفض اللجنة لمقترح صرف عشر آلاف دينار تعطى للموظفين على دفعات شهرية منتظمة، بدلا من تعويضهم مبلغ 18.500 ألف دينار وذلك بحسب الناطق الإعلامى باسم اللجنة النقابية فى مؤسسة الموانئ الأردنية عماد الكساسبة.
وقال الكساسبة إن اجتماعا مطولا عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ وحضور محافظ العقبة فواز أرشيدات ومدير عام المؤسسة محمد المبيضين وممثلين عن اللجنة النقابية بالموانئ أفضى إلى عدم الوصول لنتائج إيجابية أو تحسن ملموس على أرض الواقع.
وأضاف أن جميع المقترحات التى توصل إليها مجلس الإدارة رفضها العمال والموظفون، مؤكدا استمرار تنفيذ الإضراب بكامل المرافق والأرصفة والمستودعات.
وحمل الكساسبة مسئولية الإضراب وشلل مرافق الميناء إلى الحكومة الأردنية ومجلس الإدارة والإدارة لعدم استجابتهم لمطالب الموظفين والعمال، مشيرا إلى أن الإضراب سيستمر لحين تنفيذ المطالب، مهددا باتخاذ خطوات تصعيدية فى حين لم تنفذ المطالب.