طالب الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الدولة لشئون الآثار، بإصدار تشريع قانونى جديد، لحماية الآثار المصرية من العبث والسرقة، لما يتضمنه القانون الحالى من القصور. وأكد عبد المقصود، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فتحى شهاب الدين، أن مصر تمتلك أكبر ثروة من الآثار فى العالم، إلا أن المصريين لا يقدرون ذلك، بل العكس هو ما يحدث، مشددا على أن إهمال الثروة تجبر الأفراد على سرقتها، وهو ما حدث بداية من عام 1912خاصة الغير مسجلة. وأشار عبد المقصود، إلى أنه الآن جار العمل على إنشاء المتحف الكبير للآثار المصرية بمنطقة ميدان الرماية بالهرم، موضحا أن هذا المتحف سيكون أكبر متحف للآثار فى العالم، لافتا إلى أن مساحته تقدر ب117 فدانا، بتكلفة 7 مليارات جنيه وتمويل من المنحة اليابانية، مشيرا لإلى أن المتحف سوف يحتوى على حوالى 100 ألف قطعه أثرية، كما سيخصص الطابق الأراضى مخازن للآثار المصرية، مضيفا أن الافتتاح سيكون عام 2015. وأوضح عبد المقصود، أن متحف الحضارة بالفسطاط الذى سيضم الآثار الإسلامية، قد تم الانتهاء من 95% من أعماله، لافتا إلى أن توقف العمل بمتحف شرم الشيخ جاء نتيجة الاحتياج إلى 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن وزارة الدولة لشئون الآثار لديها ديون بقيمة مليار جنيه، بسبب دخولها فى إنشاء 24 متحفا فى 24 محافظة حديثه، مؤكدا أن إنشاءها يحمل عبئا للدولة. وكشف عبد المقصود، أن وزارة الدولة لشئون الآثار لا تأخذ أى أموال من ميزانية الدولة، بل إنها تورد 30% من أرباحها للدولة.