وزير الرى يرحب بقرار الرئيس بإسقاط مخالفات الفلاحين فى زراعة "الأرز".. ويؤكد التوسع فى زراعته يضعف موقف مصر فى التفاوض مع دول حوض النيل.. والغرامة ستطبق كاملة فى حالة تكرارها العام القادم

رحب الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى بقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإسقاط مخالفات الفلاحين فى زراعة الأرز، مشيراً إلى أنه بذلك طوى صفحة الماضى التى أرهقت الفلاح المصرى على مدار سنوات طويلة.
وحذر بهاء الدين خلال تصريحاته لليوم السابع من تداعيات التوسع فى زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات التى حددتها الدولة، موضحاً أنها تضعف الموقف التفاوضى لمصر مع دول حوض النيل، حيث يعتبرون ذلك إهدارا للمياه.
ورفض بهاء الدين السماح بتصدير الأرز إلى الخارج، لأنه يعد إهدارا للموارد المائية لمصر وكارثة على مصر، بالإضافة إلى وجود تضارب بين الجهات المسئولة عن حصر مخالفات الأرز والتى قدرت بمليون و300 ألف فدان طبقا للتصوير الجوى لمساحات الأرز أو طبقا لتقارير وزارتى الزراعة والرى" ليصل بذلك إجمالى المساحة المزروعة 2 مليون و300 ألف فدان، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية لزراعة الأرز، والتى تضم مسئولى وزارة الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات الزراعة والبيئة والصناعة والتجارة الخارجية، والتى حددت المساحات التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز للموسم الحالى والمقررة بمليون و77 ألف فدان، حيث تم الاتفاق على الإجراءات المقرر اتخاذها، للحد من مشاكل الرى والاختناقات فى فترة زراعة الأرز، وإزالة جميع المعوقات أمام المزارعين.
وأضاف بهاء الدين أن التقارير الرسمية والنهائية أكد أن المساحات المخالفة استهلكت 4 مليارات متر مياه، لم يتم وضعها فى خطة الوزارة، مما تسبب فى معاناة المزارعين ونقص المياه فى نهايات الترع.
وأشارت التقارير إلى أن العقوبة التى توقع على المخالفين فى هذا الشأن لا تتجاوز 70 جنيهاً للفدان، حيث حددت اللجنة زراعة 300 ألف فدان فى محافظة الدقهلية، إلا أن المزارعين خالفوا القرارات وتمت زراعة 450 ألف فدان ثم محافظة الشرقية، والتى حددت اللجنة زراعة 275 ألف فدان فيها، وتمت مخالفة القرار بزراعة 430 ألف فدان، أما محافظة البحيرة فحددت اللجنة مساحة 175 ألف فدان، لكن المزارعين خالفوا القرارات وزرعوا 305 آلاف فدان.
وفى محافظة الغربية، حددت اللجنة مساحة 70 ألف فدان، إلا أن المزارعين تجاوزوا المساحة المقررة وزرعوا 245 ألف فدان، وفى دمياط كانت المساحة المقررة 57 ألف فدان، إلا أنه تمت زراعة 28 ألف فدان، وفى محافظة القليوبية تمت زراعة 28 ألف فدان.
واتخذت وزارة الرى العديد من الحلول لمواجهة هذه المشاكل التى تنوعت بتنوع المشكلات فى تلك المحافظات.
ففى محافظة الدقهلية تركزت الشكاوى على ترعة الإصلاح، نظراً للاحتياجات المتزايدة للمياه بالمنطقة، بسبب طبيعة الأرض الرملية وزراعات الأرز المخالف، علاوة على وجود مزارع سمكية تستنزف كميات كبيرة من المياه، وهو ما استلزم تنفيذ مناوبات مع المنتفعين على ترعة النيل، ورفع كفاءة توصيل المياه عن طريق التطهير الدورى لشبكة الترع والمصارف بالمنطقة، وجار إنشاء قنطرة حجز ترعة النيل لتعظيم الاستفادة من أيام العمالة، فضلاً عن تأهيل ترعة 15 مايو لتقليل الفاقد منها واستيعاب المياه الإضافية.
أما عن محافظة المنيا فقد تمثلت مشاكل الرى ببعض القرى فى المناطق التى تتغذى من نهايات ترع سبع والحديقة، فتم حسم جميع الشكاوى بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة خلال أدوار العمالة المقررة أولا بأول، كما تم تحويل بعض الوحدات التى تعمل بالديزل إلى كهرباء لرفع كفاءتها، و إنشاء 4 محطات لتغذية نهايات ترع كفر المداور وأبا الغربية والجندية وسبع من مياه الصرف بالخلط الوسيط، إضافة إلى حفر عدد من الآبار بمنطقة ساقولا "لتحسين حالة الرى ، مع تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لإتمام عدد من المساقى الخصوصية".
وبالنسبة لمحافظة بنى سويف، فإن مشاكل الرى تركزت بمركزى ناصر والواسطة، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين حالة الرى بهما من خلال إنشاء مغذى ميدوم وإحلال وتجديد مغذى أطواب ومغذى الرقة، وجارٍ تنفيذ عدد من المغذيات لحسم مشاكل الرى بنهايات الترع بالمنطقة.
وفيما يتعلق بمحافظة الغربية، تتركز الشكاوى بقرى "نمر البصل والمعتمدية وكفر دخيمس وهاشم وسندبيس وكفر ديما"، تم ضخ كميات من المياه تكفى لتغذية ترعة بحر نمرة خلال أدوار العمالة لحسم المشاكل الناجمة عن زراعات الأرز المخالف.
وكشف بهاء الدين عن خطة الوزارة خلال السنوات المقبلة والتى تتمثل فى ضخ مليارى جنيه لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات اللوجستية الضرورية لأعمال الإحلال والتجديد والصيانة الوقائية لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء المنتشرة فى محافظات مصر ورفع مستوى وكفاءة العاملين بها على مدى السنوات القادمة، لضمان استمرار ضخ مياه الرى، وسحب مياه الصرف بالكفاءة المطلوبة، وتوفير كافة السبل المتاحة لخدمة المزارعين والمنتفعين والقضاء تماما على جميع شكاوى المواطنين من نقص كميات المياه المقررة فى أى مكان على أرض مصر.