النيابة العسكرية تستمع لسمير صبرى فى بلاغه ضد عنان.. والمحامى يطلب تحريات الرقابة الإدارية حول ثروات أعضاء المجلس العسكرى السابق ومصادرها.. ويقدم للنيابة 16 حافظة مستندات

استمعت النيابة العسكرية اليوم إلى أقوال الدكتور سمير صبرى المحامى، فى البلاغ المقدم منه ضد الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، والخاص بتضخم ثروة الأخير وامتلاكه لقطعتى أرض، بالمخالفة للقانون، واتهامه بالكسب غير المشروع.
وأكد الدكتور سمير صبرى المحامى أنه أدلى بأقواله حول تضخم الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق وتمسك بعدم دستورية المادة رقم (8 مكرر أ) من قانون القضاء العسكرى التى تمنح سلطة التحقيق فى قضايا الكسب غير المشروع لضباط القوات المسلحة وقياداتها السابقين أو الحاليين أو المتقاعدين أو المحالين للمعاش.
وطلب صبرى أمام النيابة العسكرية سماع أقوال رؤساء تحرير عدد من الصحف فيما عن ثروة الفريق سامى عنان، والمستندات التى قاموا بنشرها فى صلب التحقيقات المنشورة، وكذلك سماع أقوال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمسئول عن تخصيص الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تقديم بيان بما تم من قرارات التخصيص، التى صدرت لعنان ولأولاده وزوجته وكذلك تقديم تراخيص البناء.
وأوضح صبرى ل"اليوم السابع" أنه طلب من النيابة العسكرية سماع أقوال المقدم معتصم فتحى الضابط السابق بالرقابة الإدارية حول البلاغ رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات النائب العام المقدم ضد محمد فريد التهامى الرئيس السابق للرقابة الإدارية عن واقعة التستر على فساد قيادات المجلس العسكرى السابقين، وكذا سماع أقوال رئيس الرقابة الإدارية الحالى حول التقارير والمعلومات عن تورط أعضاء المجلس العسكرى السابق فى قضايا فساد، على النحو الذى ذكره المقدم معتصم فتحى فى بلاغه.
وتمسك صبرى بتكليف الرقابة الإدارية بعمل التحريات اللازمة حول ثروة أعضاء المجلس العسكرى السابق ومصادرها بصفة عامة، وثروة عنان بصفة خاصة، وقدم تأييدا لأقواله 16 حافظة مستندات.
ووعد رئيس التحقيقات بالقضاء العسكرى العميد محمود شوقى تنفيذ طلبات صبرى.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد قرر يوم الأحد الماضى إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد الفريق سامى عنان، رئيس أركان الجيش المصرى السابق، للقضاء العسكرى للتحقيق فى اتهامه بالكسب غير المشروع.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 3273 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن إحدى الصحف نشرت تقريراً يفيد حصول الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى السابق على قطعتى أرض، الأولى تصل مساحتها إلى 561.74 متر، أما الأخرى فحصل عليها بتاريخ 21 فبراير 2010، أى قبل الثورة بأقل من عام مساحتها 976.44 متر، وذكر أيضًا أن الفريق تحصل على قطع أراضٍ أخرى فى سنوات سابقة، وهى الأراضى التى بنى عليها مجموعة قصور فى التجمع الخامس له ولأسرته.
إلا أن المشير حسين طنطاوى قد قرر، فى 10 مايو 2011 بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكرى، تنص على اختصاصه بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم ، وهى المادة رقم (8 مكرر أ)، التى أضيفت إلى قانون القضاء العسكرى، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
وأكدت مصادر قضائية ل"اليوم السابع" أنه وفقا لنص المادة المستحدثة سيكون للنيابة العسكرية دون غيرها جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع، لافتا إلى أنه حال تعلق وقائع الكسب غير المشروع بأمور لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، يتم إحالتها إلى جهة الاختصاص، ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل.