اللجوء الدينى للأقباط

الحديث حول موافقة هولندا بإعطاء حق اللجوء الدينى للأقباط بسبب الاضطهاد الواقع عليهم، سواء كان هذا صحيحا أم تم تكذيبه، ولكنه فى كل الأحوال هو والحديث عن الدولة القبطية وما يسمى بخريطة تقسيم مصر طائفيا لخمسة أقسام منها منطقة سميت بأنها خاضعة للنفوذ الإسرائيلى، كل هذا وغيره كثير هى بالونات اختبار يطلقها بعض الأقباط فى الداخل والخارج، وهم قلة تتاجر بالقضية القبطية ماديًا وإعلاميًا، ويرتبطون بمخططات أجنبية تهدف إلى إعادة تقسيم المنطقة على أساس طائفى، وهناك تختلق المؤامرة، ولكنها هى موجودة بالفعل والواقع منذ زمن وإن كانت الصورة تتغير والشكل يختلف، فالتقسيم الطائفى نشر كمخطط صهيونى عام 1982 فى مجلة «الطليعة المصرية».
وتم تأكيده حرفيًا وبصفاقة منقطعة النظير من قبل رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية فى أكتوبر 2010، كما أن ما حدث فى العراق والسودان وما يحدث فى سوريا ولبنان يؤكد ذلك، أما مصر فورقة الأقباط هى الورقة القديمة الحديثة التى تستغل من الدول الاستعمارية التى تتحكم فى القرار المصرى بشتى الأساليب وبمختلف الأشكال من الحملة الفرنسية إلى الاستعمار البريطانى إلى الاستعمار الأمريكى الجديد، والحجة الحاضرة دائماً لتبرير هذا التدخل هو ما يسمى باضطهاد الأقباط حتى يتم تطبيق قرار الأمم المتحدة 1995 وقانون الحماية الدينية عام 1998 والذى يقر ست عشرة عقوبة على الدولة التى تضطهد الأقليات الدينية، فهل هناك اضطهاد للأقباط؟ لا شك هناك مشاكل طائفية وفرز طائفى وتمييز واضح فى كثير من المواقع ضد الأقباط، ولكنه ليس اضطهادا، حيث إن الأقباط ليسوا أقلية عرقية، هم مصريون، كما أن مشاكلهم الطائفية التى لا تنكر الآن يشترك معهم فيها كثير من المسلمين باستثناء مشاكل بناء الكنائس والخلافات الطائفية التى لا تحسم بالقانون، ولكن المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها مشاكل مشتركة للمسيحى وللمسلم حسب انتمائه الطبقى، فلا مشاكل للقادر مادياً وللواصل سياسياً من هنا وهناك.
كما أنه لا يوجد اضطهاد منظم من الحكومة ضد الأقباط، ولكنها مشاكل حلها يخضع للسلوك الاجتماعى والتمييز الطائفى المتراكم عبر عصور سحيقة ضد الأقباط، ولذا فالمتاجرون والباحثون عن الشهرة ومدعو البطولة الكاذبة يصورون الأمر بأنه اضطهاد حتى يتم التمييز بين المسلم والمسيحى بشكل عنصرى يبرر مخططاتهم التى لا علاقة لها بأى حل لمشاكل الأقباط، فمشاكل الأقباط لابد أن تطرح كمشاكل لمصريين ومسؤولية حلها يقع على الدولة ضمن كل مشاكل المصريين مسلمين ومسيحيين.
ولكن طرحها كمشاكل طائفية لمسيحيين يعزلها عن مجمل المشاكل ويعطى مبررا للأغلبية بعدم المشاركة فى الحل فى الوقت الذى لا تملك الحكومة حل مثل هذه المشاكل بعيداً عن قناعة وتعاطف الشارع معها، وعلى ذلك فهناك شحن طائفى من هؤلاء المتاجرين ومن بعض القنوات الطائفية التى تسترزق على حساب هذه المشكلة بقصة الاضطهاد هذه وبفكرة الانفصال عن طريق الترغيب وادعاء الاضطهاد وحتى يمكن أن يحصلوا على حق اللجوء الدينى بهدف تحسين وضعهم المادى والاجتماعى فى أمريكا وأوروبا، ولكن الأهم هو محاصرة القضية لتضييع الفرصة على تلك المخططات، خاصة أن السلطة الآن لفصيل إسلامى يمتلك الشارع المسلم، وتستطيع هذه السلطة إن أرادت أن تعيد طرح المشكلة فى إطار سياسى لا طائفى حتى يتقبل الشارع الحل، فالحل فى الدولة المدنية والدستور المدنى الذى يحقق المواطنة للجميع، وعلى الأقباط الخروج من قوقعة التنظيمات القبطية بعد خروجهم من أسوار الكنيسة بالمشاركة السياسية فى كل المنظمات والأحزاب بعيدا عن التسميات القبطية، وعلى الشباب المسيحى الرائع الذى شارك فى الثورة أن يمارس سياسة بعيداً عن الطائفية لأن هذا هو الحل حتى تكون مصر لكل المصريين.