وزير عراقى: مؤشرات الفساد فى العراق تنخفض إلى أقل من 10%

أكد الدكتور صفاء الدين وزير الدولة العراقى لشئون مجلس النواب أن نسبة قضايا الفساد فى العراق انخفضت إلى أقل من 10%، لافتاً إلى أنه وبحسب "هيئة النزاهة" العراقية فقد بلغ عدد المدانين بالفساد من المدراء العاملين فى العراق فى عام 2010 حوالى عشرين مديراً، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى إنخفاض هذا العدد بشكل كبير.
وقال الصافى - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المؤتمر السنوى ال 12 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية حول الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات المنعقد اليوم /الأحد/ بالقاهرة- إن هناك تهويلا سياسيا متعمدا فى الداخل والخارج بشأن الفساد فى العراق ، مؤكداً "فى نفس الوقت أننا لا ننكر وجود حالات فساد فى كل الدول والمؤسسات، غير أن هناك مبالغة فى العراق لأسباب يغلب عليها الطابع السياسى".
وأشار إلى أن العراق ملتزم بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تمت المصادقة على الاتفاقية فى عام 2008، وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقية الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية، مشددا على حرص العراق على التصديق على كافة المواثيق والمعاهدات الدولية بما فى ذلك المتعلقة بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأكد الصافى أن العراق يسعى للتعاون مع مصر فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب بالنسبة لمكافحة الفساد.واستعرض الوزير العراقى - أمام المؤتمر - جهود بلاده فى مكافحة الفساد، وأشار إلى أنه بعد التغيير والفترات الانتقالية لا تكون هناك رقابة حقيقية محددة وهناك أموال كثيرة مما يؤدى إلى انتشار حالات الفساد.
وقال إن عملية إنشاء مؤسسات تعالج عملية الرقابة وتقييم الأداء ومتخصصة لمكافحة الفساد جاء ضمن الدستور والقوانين اللاحقة، وقد تم إنشاء "هيئة النزاهة" فى العراق فى هذا الإطار، وهى هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية فى مجال التحقيق، وهى أيضا مؤسسة دستورية كفل قانونها وبشكل واسع لمتابعة ومكافحة قضايا الفساد فى كافة البلاغات مهما كان مصدرها، وكذلك ما يحال إليها من قبل الجهات الأخرى مثل مكاتب المفتشين واللجان ذات العلاقة فى مجلس النواب.
وأشار الصافى إلى أن الهيئة لها صلاحيات واسعة فى عملية التحقيق مع كافة المسئولين فى الدولة وأنها تحيل مباشرة المدانين إلى المحاكم.. لافتا إلى أن هناك جهات رقابية أخرى مثل المفتشين العموم فى كل الوزارات، وهذه الجهة توصى سلطات الدولة بالإحالة إلى التحقيق بموافقة الوزير المختص، هذا بالإضافة إلى ديوان
الرقابة المالية.
واختتم الوزير العراقى قائلاً إلى أن هذه الجهات ساعدت فى الحد من الفساد وانحراف المال العام بشكل كبير داخل المؤسسات العراقية مما يؤشر إلى حدوث تقدم إيجابى.