الجارديان: وقف تصدير تكنولوجًيا التجسس البريطانية لمصر يضع ضغوطاً على لندن

قالت الصحيفة إن الجدل قد أثير حول استمرار تصدير تكنولوجيا التجسس البريطانية للدول العربية، وذلك بعدما اعترفت حكومة ديفيد كاميرون بأنها وضعت قيودا على مبيعات برمجيات التجسس لمصر.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن قرار الحكومة بفرض قيود على تصدير برامج جاما الدولية، وهى المرة الأولى التى تتخذ فيها قرارا إزاء هذه القضية، يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم تكنولوجيا التجسس، على الرغم من أن الكثير من المنتجات الأخرى لا تزال مبعث قلق على حد قولهم.
وتوضح الصحيفة أن برامج جاما "فين فيشر" تمكن من التحكم سرا فى جهاز كمبيوتر عن بعد ونسخ ملفاته، واعتراض مكالمات سكاى بى وتسجيل كل ضغطة. وتبين من قبل أن جاما قدمت البرنامج لجهاز أمن الدولة فى مصر قبل ثورة 25 يناير.
وكانت مجموعة "الخصوصية" الدولية قد هددت بالسعى إلى المراجعة القضائية لقرار وزارة الأعمال والابتكار والمهارات بعد منع تصدير البرمجيات لمصر، وهذ الموقف يمكن أن يجذب الانتباه إلى مبيعات أكبر لمثل هذه التكنولوجيات من جانب الشركات البريطانية.
ويقول مارتن جيه ميونك مؤسس شركة جاما إن تصدير تكنولوجيا المراقبة لمصر لم يتم استخدامه لقمع حركة المعارضة المصرية أثناء الثورة، بل قامت الشركة بتصديره قبل ستة أشهر من قيامها.
ويشير تقرير اللجان البرلمانية البريطانية عن برنامج الحد من تصدير الأسلحة لعام 2012 إلى أن النتائج المترتبة على تصدير تكنولوجيا المراقبة والتجسس إلى الدول العربية من شأنها أن تطيل الصراع وتؤدى إلى مزيد من القمع فى دول الربيع العربى. وقامت تلك اللجان بحجب 158 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى البحرين وليبيا ومصر.
وتقول الجارديان إنه من بين 250 شركة بريطانية تعمل فى صناعة وسائل المراقبة، وفقا لتقدير مجموعة الخصوصية الدولية، هناك 62 شركة فقط تلتزم بمعايير وضوابط فى تعاملها مع أنظمة قد تستخدم تلك التكنولوجيا لانتهاك حقوق الإنسان.