الاستماع لأقوال مدير مكتب "نيويورك تايمز" فى بلاغ العمدة ضد الجبالى

يستمع المستشار المستشار محمد خليفة، المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، اليوم الأحد، لأقوال الصحفى "ديفيد باترك"، مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز بالقاهرة، فيما نسب إلى المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من تصريحات بالصحيفة نصحت فيها قادة المجلس العسكرى، بعدم تسليم السلطة وحل البرلمان.
كما قرر المستشار خليفة ضم البلاغ المقدم من أسامة محمود محمد المحامى بالنقض، ضد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى اتهمها فيه بإقحام المؤسسة القضائية فى السياسة، والتدخل فى أمور خاصة برئاسة الجمهورية، وتحريض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على عدم تسليم السلطة وحل البرلمان، إلى ملف التحقيقات التى بدأها فى بلاغ النائب السابق محمد العمدة.
وذكر البلاغ أن الكاتب الأمريكى ديفيد كيريك باترك، نقل على لسان الجبالى قولها، إن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكرى، بدأت فى مايو من العام الماضى، بعد مظاهرة نظمها عدد من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، وطالبو فيها بالدستور أولاً أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، لافتة إلى أن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكرى الذى كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة فى الشارع هى جماعة الإخوان المسلمين.
وسرد البلاغ تصريحات الجبالى، حيث قالت، "لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتى بأغلبية من تيار الإسلام السياسى، لذلك أرسلت للمجلس العسكرى ورجوته أن يوقف أى انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هى كسب الأصوات، وإنما هى تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين التى كانت تحرص على وضع الدستور فى غياب المجلس العسكرى".
وقالت، بحسب البلاغ، إن أعضاء العسكرى اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولاً، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة "لقد كنتِ على حق".
وقال العمدة، إن تقرير باترك ينطوى على العديد من الجرائم المنسوبة لعشرات الأشخاص على لسان المستشارة تهانى الجبالى، مطالبًا بالتحقيق معها والتحقيق مع مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق فى الجرائم التى سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالى، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.