رئيس هيئة الثروة السمكية: التعديات على البحيرات الشمالية بلغت 50 ألف فدان..وطالبنا الرئيس بإعادة أراضى "لسان الوزراء".. والصيد الجائر تسبب فى انخفاض إنتاجية البحر الأحمر.. ومصر تنتج 1,4 مليون طن سنويا

أكد الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة، أن الهيئة بدأت فى اتخاذ إجراءات فعلية لإزالة التعديات على البحيرات الشمالية التى تبلغ 50 ألف فدان، منها 35 ألف فدان على بحيرة البرلس، و10 آلاف فدان ببحيرة إدكو و3 آلاف فدان ببحيرة مريوط وألفا فدان ببحيرة البردويل.
وأشار فتحى، إلى أن هذه التعديات تتمثل فى ردم للبحيرة من قبل الصيادين، وكذلك القيام بعمل تحويطات فى البحيرة بواسطة "غرائز" خشبية وبسط سيطرتهم عليها بهدف تملكها بوضع اليد عليها، موضحا أنه تم رصد كافة التعديات الواقعة على البحيرات منذ عام 2009 حتى الآن بواسطة الأقمار الصناعية، وأجهزة ال"GBS"، كما تم تسليم تلك الخرائط لجهاز تنظيم استخدامات أراضى الدولة.
وفيما يتعلق بقضية البحيرات المرة، قال "فتحى": إن الهيئة اعترضت من قبل على إلغاء حرم البحيرة، إلا أنه تم إصدار قرار جمهورى بسحبها من ولاية الهيئة، مطالبا بضرورة عودة مساحة ال200 متر حرم البحيرات مرة أخرى، والتى تهدف إلى تطهير ورعاية البحيرات.
ولفت رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية، إلى أنه قام برفع مذكرة للدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، لرفعها للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بهدف استرداد أرض "لسان الطيارين"، أو ما كان يطلق عليه سابقا "لسان الوزراء".
وقال، إن الهيئة تعمل خلال المرحلة الحالية على إنشاء مزرعة على مساحة فدانين كنموذج للاستزراع السمكى على أن تكون على دورتين مدة الدورة الواحدة 6 أشهر، ويبلغ إجمالى إنتاجيتها من 80 إلى 120 طنا سنويا من أسماك البلطى والبورى والطوبار، لافتا إلى أن إنتاجية مصر من الأسماك تصل إلى مليون و400 ألف طن سنويا، منها مليون طن من المزارع السمكية و400 ألف طن من الصيد الحر.
وأضاف أن مصر تقدمت للمركز الثامن عالميا، فى قائمة الدول العشر الأولى المنتجة للأسماك، وذلك بعد أن كانت فى المركز الحادى عشر منذ قرابة ثلاث سنوات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة فى إنتاجية مصر من الأسماك، خاصة فى ظل عمليات التطوير المتلاحقة.
وأشار إلى أن الصيد الجائر فى البحر الأحمر تسبب فى انخفاض إنتاجيته، والتى كانت تبلغ 65 ألف طن سنويا، لتصل إلى 48 ألف طن سنويا، مناشدا الصيادين عدم الدخول فى المياه الإقليمية لأى من الدول المجاورة للحد من ظاهرة احتجاز المراكب المصرية دون إبرام أية اتفاقات دولية.
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن مصر أبرمت عددا من اتفاقيات الصيد المشترك من بينها 43 مركب صيد مع اليمن، و45 مركب لدى أريتريا، ولم يتم إبرام صيد مشترك مع تونس، نافيا وجود حصر دقيق لكافة مراكب الصيد التى يتم احتجازها فى الدول المجاورة إلا أن متوسط عدد المراكب المحتجزة يتراوح ما بين 70 إلى 80 مركب سنويا.