"التنمية المحلية": المحافظات نجحت فى إزالة 78% من القمامة المتراكمة.. وتراجع نسبة العجز فى المواد البترولية.. ومطالب بتوفير مبلغ 938 مليون جنيه لدعم النظافة.. وعودة الحملات المرورية للشارع من جديد

أعلن اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بوضع منظومة عمل متكاملة، يتم من خلالها وضع تصور واضح لرصد جهود المحافظات لتنفيذ خطة ال100 يوم الأولى من البرنامج الرئاسى بمحاوره الخمسة، وهى "الأمن والنظافة ورغيف الخبز والمرور والطاقة"، لافتا إلى أنه تم إعداد نماذج متابعة تم تعميمها على المحافظات تتضمن برنامجا زمنيا لكل محور، وتسجيل توقيتات التنفيذ الفعلى، بما لا يسمح بتجاوز هذه التوقيتات إلا لأسباب قهرية يتم موافاة الوزارة بها حال وقوعها.
وأضاف عابدين فى بيان له اليوم الأحد، أن المؤشرات الرئيسية لتنفيذ البرنامج تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى الأداء الأمنى بمعظم قطاعاته، مما أدى إلى شعور المواطن بالتحسن فى الحصول على احتياجاته اليومية، من خبز ومواد بترولية ومرور، وذلك من خلال ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية والبترولية قبل وأثناء تهريبها، وكذا التعامل القانونى مع قاطعى الطرق والباعة الجائلين ببعض المحافظات، بالإضافة للعامل النفسى لدى المواطنين باستشعار الأمن والطمأنينة، من خلال رؤية رجال الشرطة بصورة مكثفة خلال الفترة الماضية.
وبالنسبة لمنظومة النظافة، أكد الوزير أن متوسط نسب إزالة الكميات المتراكمة بلغت 78% على مستوى المحافظات، لافتا إلى أن محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط والأقصر والبحر الأحمر والفيوم والقليوبية وبور سعيد ودمياط وكفر الشيخ والغربية والسويس جاءت فى مقدمة المحافظات التى تمت إزالة أكوام القمامة المتراكمة بها، حيث جاءت نسب التنفيذ ما بين 80% إلى 100%، كما جاءت محافظات المنوفية والبحيرة وبنى سويف والقليوبية فى ترتيب متأخر فى نسب التنفيذ، حيث جاءت نسب التنفيذ ما بين 10% إلى 55%.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى وجود بعض العقبات التى تواجه المحافظات فى مجال النظافة وتحسين البيئة، أهمها ضعف الموارد المالية وضعف إيرادات رسوم النظافة وقلة مصانع تدوير القمامة، أو عدم وجود مدافن صحية، وعدم كفاية معدات النظافة ونقص العمالة المدربة والسلوك السيئ لبعض المواطنين، مشيرا إلى أن المحافظات طالبت بضرورة تفعيل القوانين التى تجرم إلقاء المخلفات بالشارع، موضحا أن معظم المحافظات طالبت بزيادة الدعم المالى لقطاع النظافة وتحسين البيئة، حيث طلبت المحافظات حوالى 938 مليون جنيه لدعم هذا المحور.
وأكد عابدين أن تراجع نسبة العجز على مستوى الجمهورية فى المحور الثانى المتعلق بالمواد البترولية، حيث ظهرت المشكلة على هيئة طوابير على محطات البنزين أو زحام على مستودعات البوتاجاز، لافتا إلى تفاوت نسب العجز ما بين 5% : 60% فى البنزين 80، حيث جاءت أكبر نسبة وهى 60% بمحافظة بنى سويف، تليها محافظة الفيوم بنسبة عجز 57 % وقد جاءت أكبر نسب لعجز الكمية الواردة للمحافظات من البنزين 90 بالجيزة والفيوم والمنيا وبنى سويف والشرقية، وبلغت أعلى نسبة عجز فى الوارد من البنزين 92 بمحافظات سوهاج والأقصر والمنيا، كما بلغت نسبة العجز فى الوقود الوارد للمحافظات من السولار ما بين 10 % 95 %، حيث جاءت أكبر نسب لعجز الكمية الواردة للمحافظات من السولار بمحافظات شمال سيناء، السويس، بنى سويف، الإسكندرية والبحيرة.
فيما سجلت محافظة شمال سيناء أعلى نسبة عجز فى الأعداد الموردة من أسطوانات الغاز، تليها محافظة الإسكندرية ومحافظة السويس، مشيرا إلى أن مطالب المحافظات تركزت فى أهمية ضخ كميات أكبر من الوقود، وتشديد الرقابة وضبط الكميات التى يتم تهريبها من الوقود.
ونفى وزير التنمية المحلية، وجود عجز خاص بالمحور الثالث الخاص بتوفير رغيف الخبز، مؤكدا على عدم وجود عجز واضح فى كميات الدقيق سوى بمحافظات الإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وأسيوط والشرقية، وذلك بالدقيق البلدى 82%، والطباقى 76، لافتا إلى أن مقترحات المحافظات فى هذا الشأن شملت التوسع فى إنشاء المخابز المليونية، وإعادة النظر فى سعر تكلفة الرغيف بالنسبة لأصحاب المخابز، والتوسع فى فصل الإنتاج عن التوزيع، وتشديد الرقابة على المخابز.
وحول الموقف التنفيذى بالنسبة للمحورين الرابع والخامس، والذى يضم الأمن والمرور، أكد عابدين، أن مطالب المحافظات تمثلت قى توفير الدعم المالى لإدارات المرور لمعظم المحافظات، حتى تتمكن من شراء معدات حديثة، لسد العجز فى قلة الموارد البشرية، والحد من انتشار الباعة الجائلين والإشغالات بالطرق.
وفيما يتعلق بمجال الأمن، فقد طالبت المحافظات بالقضاء على العوامل التى ساهمت فى ظاهرة الانفلات الأمنى، وأهمها انتشار الباعة الجائلين، وعدم إنارة بعض المناطق بشكل كافٍ، والمطالب الفئوية وما ينتج عنها من وقفات احتجاجية وقطع الطرق للحصول على بعض المطالب الفئوية، مشيرا إلى أن مطالب المحافظات، تمثلت فى طلب دعم مديريات الأمن بها مالياً، وكذا دعمها بالمعدات اللازمة لتتمكن من أداء واجبها بالشكل والكيفية المطلوبة.