أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً لمنظومة العمل الاجتماعى، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، ووضع البرامج المتخصصة التى من شأنها أن تعمل على النهوض بالخدمات التى تقدم للمواطن فى كافة النواحى الاجتماعية. جاء هذا خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة الوزيرة مع رئيس قطاع الرعاية والتنمية ووكلاء ومديرى القطاع بالوزارة، وتناول الاجتماع تفعيل الزيارات الميدانية للتواصل مع المشروعات المنفذة بالقطاعات، والتعرف على مشكلاتها وتطوير العمل وكذلك تطوير قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية والتشبيك بين الإدارات المركزية التابعة للقطاع لتطوير منظومة العمل ووضع الأولويات محددة لعملية التمويل للجمعيات وفقاً للاحتياجات التنموية، وبحث استعدادات الوزارة لتطوير معرض الأسر المنتجة وتدعيم مراكز التكوين المهنى للارتقاء بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وشددت الوزيرة، خلال الاجتماع، على أهمية صياغة رؤية شاملة فى كافة الخدمات والمشروعات التنموية التى تقدمها الوزارة لتحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية والتوجه نحو تطوير المنظومة الاجتماعية والتحول من مفهوم تقديم خدمات تعطى بناء على شروط وقواعد، ويتم بناء عليها عمل بحث لتقرير منح المواطن خدمات لسد بعض الاحتياجات لبعض الأسر إلى مرحلة الإنتاج والتنمية والاعتماد على الذات، فالهدف ليس إعطاء الأسر مساعدات فقط لكن متابعة تطوير الأسر والنهوض بها اجتماعياً. كما أكدت أن الهدف الرئيسى فى المرحلة القادمة هو التوجه نحو التنمية الشاملة التى تنظر إلى الأسرة فى إطار تكاملى ومساعدة الأسر القادرة على العمل للتحول من أسر متلقية للإعانات إلى أسر منتجة قادرة على دفع عجلة الإنتاج. وطالبت الوزيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأسر، ومنها منظمات المجتمع المدنى، فالمسئولية المباشرة للوزارة لا تقوم على تقديم الخدمات والمساعدات فقط بل المسئولية الاجتماعية الشاملة.