شوقى السيد: رئيس الدستورية العليا لا يترشح لرئاسة الجمهورية

يحتفل القضاء المصرى اليوم، السبت، بمرور 40 عاماً على إنشاء أول محكمة دستورية متخصصة فى مصر عام 1969، والتى ساعدت فى الفصل فى عدد ضخم من القضايا الحيوية فى التشريعات بشكل خاص والقضاء عامة.
ويؤكد د.شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العامة بمجلس الشورى، أن رئيس المحكمة الدستورية العليا يتولى منصبه بقرار جمهورى يقوم بالمراقبة الدستورية على التشريعات، سواء كانت قوانين أو لوائح واستبيان مدى اتفاقها أو اختلافها مع النص الدستورى الصريح مع مراعاة الحقوق والحريات وتطور المقاومات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
وقال شوقى إنه من حق رئيس المحكمة الدستورية تولى رئاسة الجمهورية فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وحل مجلس الشعب، فيحل محل رئيس الجمهورية رئيس المحكمة لفترة مؤقتة لا تتجاوز ال60 يوماً.
وأضاف الفقيه الدستورى دكتور شوقى السيد: "بحسب المادة (84) من الدستور لا يمكن لرئيس المحكمة الدستورية العليا ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية فى حال توليه الرئاسة بعد غياب رئيس الجمهورية وحل مجلس الشعب"، وفسر دكتور شوقى أن عدم جواز ترشيح رئيس المحكمة الدستورية لنفسه فى الانتخابات الرئاسية لا يستغل منصبه كرئيس مؤقت للدولة فى التأثير على إرادة الحكومة أو الشعب وتجنيد الناس لخدمته.
وأوضح شوقى أن رئيس المحكمة الدستورية العليا من حقه البت فى مخالفة أى تشريع، سواء قانوناً أو لائحة للنصوص الثابتة للدستور، وفى حالة ثبوت مخالفة التشريع للدستور يحكم عليه بالزوال، وتقوم جميع المحاكم على مستوى الجمهورية بإحالة نص أى تشريع تشوبه شبهة مخالفة الدستور أو يثير خلافاً فى التطبيق قبل إصدار الحكم فى أى قضية تنظرها لحين البت فى موائمة التشريع للدستور، كما تختص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
وتختص المحكمة الدستورية العليا بإصدار تفسيرات تشريعية للقوانين واللوائح فى حالة عدم وضوح تفسير التشريع حتى يتسنى إصدار أحكام دقيقة.
وذكر شوقى السيد، أنه قبل إنشاء القضاء الدستورى المتخصص كان القضاء العادى يتمتع بحس دستورى، فكان يمتنع عن تطبيق النص غير الدستورى من تلقاء نفسه والإشارة لهذا فى حيثيات الحكم، وساحات المحاكم شهدت العديد مثل هذه الحالات، سواء قبل دستور 1923 وبعده وقبل إنشاء المحكمة العليا عام 1969 أيضاً.
ووجه شوقى السيد لمسة تكريم ووفاء لرؤساء المحكمة الدستورية العليا، والتى تحتفل بمرور 40 عاماً على إنشائها، وأثنى عليها قائلاً "لقد تمتعت بالفطنة والمسئولية وعدم وقوفها على النص الجامد وتخطته بالنظر للمبادئ والحقوق وتطور المقاومات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع".
لمعلوماتك:
•قامت المحكمة الدستورية أيضاً بتحدد مصير نواب البرلمان المتهربين من التجنيد.
•وفقاً لجدول المرتبات المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن رئيس المحكمة يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش.