وزير الشئون القانونية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء: الحكومة أقرت قانون تنمية سيناء.. وتشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة.. وقانون الطوارئ مجمد.. ويؤكد: رقابة الحكومة على أموال الكنائس "غير واردة"

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، على إقرار لائحة قانون تنمية سيناء، بعد أن ناقشته اللجنة الوزارية التشريعية، وتم إقراره اليوم.
وأضاف " محسوب" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع المجلس، إن اللائحة تحدد مناطق التنمية فى سيناء، الصغيرة والمتوسطة والشاملة، ليس فقط على مستوى المشروعات الكبرى فقط، وإنما المشروعات الشاملة، وسيكون رأس المال المصرى لا يقل عن 55%، والاستثمار الاجنبى لا يزيد على 45%، ولن يكون بطريق تمليك أصول، ولكن بحق الانتفاع.
وأكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مجلس الوزراء قرر تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة، وتم توسيع عمل اللجنة ليشمل الأموال الهربة فى الخارج، والمخفاة فى الداخل، وسيرسل المشروع لرئيس الجمهورية ليصدر فى صورة قرار رئاسى، مضيفاً: "كما أقر مجلس الوزراء اتفاقية للتعاون بين مصر والصين لاستعادة الأصول الأثرية والتراثية، أو أى قطع قد تكون مهربة إلى الصين، وتم استعراض النتائج المبشرة لرئيس الجمهورية إلى الصين".
وفيما يتعلق بقانون الطوارئ، قال محسوب، إن هناك فرقاً ما بين إعلان حالة الطوارئ وبين قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ المعمول به هو قانون تم إصداره سنة 1952، ويعيبه العديد من التطبيقات، موضحاً أن التعديلات الجديدة التى سيتم إدخالها على قانون الطوارئ هى عدم إلغاء دور القضاء، كما ينص على ألا يترتب على تطبيق الطوارئ إهدار حقوق محمية وفقا للدستور، مؤكداً أنه فى ضوء تطبيق حالة الطوارئ، وفقا للقانون الجديد لا يجوز فرضه على البلاد كلها، وإنما يتم فرض تطبيقه فى نطاق جغرافى محدد، مشيراً إلى أنه فى كل الأحوال يظل قانون الطوارئ مجمد إلى أن يحدث ما يدعو إلى تطبيقه.
وتابع: "قانون الطوارئ فى (الدرج) لأنه لا يطبق، ويمكن استدعاؤه بآلياته القديمة العتيقة، ونحن نعمل على تعديل هذا القانون مع وضعه فى (الدرج)، والطوارئ يضع تدابير لبعض الحقوق، وسيكون هناك نقاش مجتمعى حوله، ثم يبقى فى (الدرج) كما هو"، مؤكداً أن قانون الطوارئ رغم تعسفه لم يحفظ النظام السابق من السقوط.
ونفى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، ما أثير عن اتجاه الحكومة المصرية للرقابة على أموال الكنائس، قائلاً فى رده على سؤال ل"اليوم السابع" فى هذا الصدد، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، "إن الدولة المصرية ستتبنى مفهوم الدولة الشاملة"، مضيفاً: "سنكون على علم بكل مليم على أرض هذا الوطن، من أين ينفق وفى أى اتجاه ينفق، ولكن الرقابة على أموال الكنائس أمر غير وارد، وأنا أسمع هذا الكلام لأول مرة".
وفيما يتعلق بتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن رفض جماعة الإخوان لمسلمين تقنين وضعها، أمر يحسمه القانون، مشيراً إلى أن الجماعة لها وجهة نظرها التى يمكن التعبير عنها قانونا.
ولفت "محسوب"، إلى أن حكومة قنديل ستكون آخر حكومة تضم وزارة للإعلام، موضحاً أنه يتم حاليا التأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها الإشراف والتنظيم على الإعلام والصحافة، مسئولية مجلس أعلى للإعلام، يضع الضوابط والسياسات من خلال أبناء المهنة أنفسهم، ويراقب تنفيذها.